كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية”:
لنّ يُقفِل الصيادلة أبوابهم بطيب خاطر بل مُكرهين -ومع ذلك يُحمِّل كل صيدلاني نفسه ذنباً داخلياً لأنه يمنع الدواء عن محتاجيه، مع أنّ المشكلة ليست عند الصيادلة بل عند كبار التجار الذين يخزّنون الأدوية أو يهرّبونها، وعند مصرف لبنان الذي يقنِّن تأمين الدولار المدعوم لاستيراد الأدوية.
وأشار احد النقابيين البارزين في حديثه الى موقع “سكوبات عالمية” : “انّ مستوردي الأدوية منذ بداية الازمة مستمرون ببدع تقنين الأدوية على الصيدليّات بشكل مخالف للقوانين، وبالأخص المادّة 70 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة”.
ويشددّ، على حرصه على المريض وصحّته، ولا يمكن السكوت عن هذه التجاوزات بحقّ ضمان حصول المريض على دوائه”.
وأوضح المصدر “أنه بصفتنا اصحاب صيدليات نلاحظ استنسابيّة بالتوزيع غير العادل للأدوية، ممّا يتسبّب بوجود وفرة لدى صيدليّات محظوظة وانقطاع كامل لدى معظم الصيدليات الأُخرى، ممّا أدّى الى تشجيع مهرّبي الأدوية على شراء ما يريدون تهريبه من مكان واحد يتّفقون معه ويسهّل لهم التجارة غير المشروعة.”
ولفت، الى “أنّ التسعيرة الجديدة التي تسببت بها أزمة انخفاض سعر صرف الليرة والتي أدت إلى هبوط أسعار بعض الأدوية، ما دفع المستوردون إلى عدم استيرادها كونها لم تعد مربحة.”
وبحسب المصدر النقابي عينه، انّ ما يجري هو كباش بين حكومة تريد إبقاء الدعم للدواء من دون خطة وبين مصرف لبنان”.
ولا يستبعد، “انّ الأدوية التي باتت توزع بالعلبة والعلبتين على المرضى – فستُباع بالحَبّة والحبتين ان لزم الامر، او سنراها مفقودة”.
ورأى بالحّل، من خلال ترشيد منطقي وعادل للدواء – بحيث يمكن تخفيض كلفة فاتورة الدواء من دون التأثير على الأمن الدوائي – ولمح هنا إلى إمكانية تخفيض الفاتورة من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، إذ إنّ هناك قدرة على استبدالها بأدوية أخرى بديلة ورخيصة الثمن ولها الفعالية نفسها – ويختم : “من دون ذلك، لا دواء خلال الايام المقبلة ولا الجهات الضامنة قادرة على الاستمرار، وهذه حقيقة سنصل إليها”.
شادي هيلانة
