تحقيق الثبات النقدي أُسس الحفاظ على الودائع بالليرة اللبنانية من ناحية، ومن ناحية أخرى عامل ثبات القدرة الشرائية للمواطن التي تختفي مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وقد يُمكن الجزم أن كل ما يُعانيه المواطن اللبناني اليوم من ضائقة ناتج من غياب الثبات النقدي الناتج من غياب سياسات الدولة الإقتصادية وتفشّي الفساد.
وبالتالي يُمكن استعادة جزء من الثبات النقدي من خلال عدد من الخطوات (في ظل غياب حلّ سياسي يسمح بتحرير الحل الاقتصادي):
أولا – سحب الليرة اللبنانية من قبضة المضاربين في السوق السوداء وهو أمر مُمكن أن يُكتب له النجاح من خلال المنصّة الإلكترونية القادرة على سحب عنصر المضاربة على سعر صرف الليرة. فالمعروف أن كل مُتغيّر اقتصادي (Time Series) يحوي على ثلاثة مكونات: عنصر اتجاهي (Trend)، عنصر موسمي (Seasonal)، وعنصر مضاربة (Speculations). العنصر الاتجاهي لا يُمكن تفاديه إلا من خلال حلّ اقتصادي شامل، وهو ما يتطلّب حكومة تقوم بإصلاحات شاملة مع برنامج «صندوقي» يسمح بإدخال الدولارات إلى الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي. وأما العنصر الموسمي فغائب في حال سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية، وبالتالي يبقى عنصر المضاربة الذي يُمكن حذفه من خلال المنصّة الإلكترونية.
ثانيا – وقف عملية خروج الدولارات من القطاع المصرفي، خصوصا التهريب الذي يقضي على أي قدرة للّيرة على الصمود من باب المكون الاتجاهي. وبالتالي هذا الأمر يفرض تشدّداً على المعابر الشرعية وغير الشرعية التي تمرّ عبرها السلع المُهرّبة من جهة، وبطريقة أعظم عبر مُمارسات التجّار والمُصدّرين الذين يُخرجون أموالهم من لبنان من باب الدعم، ويتم ذلك بإرغام كل مُصدّر على إعادة الدولارات إلى لبنان إذا ما استفاد المُصدّر من دولارات مدعومة.
ثالثا – يتوجّب ترشيد استخدام الدولارات المؤمّنة من مصرف لبنان. والحديث عن بطاقة تمويلية تعُطى للعائلات الفقيرة هو حديث فارغ نظرا إلى غياب التمويل ونظرا إلى الزبائنية التي ستحكم توزيع البطاقات. من هذا المُنطلق، نرى ضرورة وقف الدعم عن كلّ ما يتمّ تهريبه باستثناء بعض الأمور الأساسية مثل الطحين والأدوية على أن يتمّ خفض عدد الأدوية المدعومة لأقل من 100 دواء وتشجيع تصنيع الأدوية الجنيريك في معامل الأدوية اللبنانية. أمّا بالنسبة للمحروقات (خصوصا البنزين) التي هي أكثر كلفة وأكثر تهريبًا، فيجب وقف الدعم بالكامل، على أن يتمّ إطلاق بطاقة تسمح بعدد مُعيّن من صفائح البنزين لكل اللبنانيين الذين يمتلكون سيّارة.
رابعا – تحرير الأملاك النهرية المُصادرة من قبل أصحاب النفوذ وإسنادها إلى الجيش للإشراف على زرعها وتأمين العديد من المنتوجات الغذائية التي يحتاجها السوق اللبناني. ويتوجّب أيضا الطلب من البلديات تأمين أراضٍ لاستغلالها زراعيا علماً بأن أكثر من نصف مساحة لبنان صالحة للزراعة بكل أنواعها. أضف إلى ذلك استغلال قسم من هذه الأراضي لتربية الأبقار والمواشي، نظرًا إلى حاجة السوق اللبناني الماسة إلى اللحوم.
خامسا – الطلب إلى البلديات تأمين أراضٍ لبناء مصانع لتصنيع مواد غذائية وصناعات تحويلية يحتاجها السوق اللبناني. هذا الأمر يُمكن أن يكون تحت إشراف الجيش أيضاً لمنع الاحتكار والزبائنية.
سادسا – تحرير الاستيراد بكل أنواعه من الاحتكار الحاصل حيث أن هناك ما يُقارب الـ 80 شركة تتحكّم بمصير لبنان واللبنانيين، وما أزمة المحروقات والأدوية إلا أوضح مثال على ذلك.
سابعا – مكننة كل هذه العمليات على مثال ما تمّ القيام به في القطاع الصحي (منصّة التلقيح)، على أن يكون هناك شفافية مُطلقة في كل ما يتمّ القيام به على هذا الصعيد.
ثامنا – إستخدام الأموال التي كانت مُخصّصة لمشاريع عِديدة مثل سدّ بسري أو غيره لتمويل هذه الخطّة.
بالطبع هذه القرارات تحتاج إلى اتفاق سياسي عام من أركان السلطة ومن ثم إلى اجتماع واحد لحكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة، ومن ثم يتمّ رفعها إلى المجلس النيابي لإقرارها بهدف تأمين الغطاء القانوني لحكومة تصريف الأعمال. هذه الخطّة لا تحتاج إلى تنازلات سياسية بين الأطراف السياسية، وبالتالي يُمكن لفخامة رئيس الجمّهورية العماد ميشال عون دعوة الرئيس حسان دياب إلى عقد اجتماع لحكومة تصريف الأعمال لجلسة واحدة لإقرار هذه الخطّة.
المصدر : الديار – جاسم عجاقة
