كتبت هبة علّام في “السياسة”:
نام اللبنانيون على اسعار محددة للدجاج واللحوم واستفاقوا على أسعار أخرى وأعلى بكثير. فبين ليلة وضحاها ارتفعت الاسعار بشكل مفاجىء وجنوني من دون أي مبرر لذلك.
في البداية اعتقد الكثيرون أن الأمر مرتبط بعملية رفع الدعم وأن السلطات اللبنانية قد بدأت بتنفيذ هذا القرار بطريقة مبطنة وغير ظاهرة حتى لا تثير موجة غضب شعبية.
لكن الحقيقة بينت خلاف ذلك، وجاءت جوابا على تساؤلات البعض الذي استغرب ارتفاع الاسعار في الوقت الذي لم يُرفع فيه الدعم عمليا ولم يُتخذ أي قرار بالترشيد حتى.
“السياسة” استقصت عن الاسباب الحقيقية خلف هذا الارتفاع المفاجئ لاسعار اللحوم والدجاج، وقد علمت بأن هذه المواد الغذائية اليوم غير مدعومة وهذا السبب المباشر لارتفاع اسعارها. لكن عدم الدعم حاليا، لا يعني ان قرارا رسميا قد اتخذ برفع الدعم عنها، إنما ما يحصل اليوم، بحسب مصادر “السياسة” هو أنّ آلية الاستيراد المرتبطة بوزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والمستوردين والتي على أساسها يدعم مصرف لبنان التجار متوقفة، بعدما طلب الأخير من وزارة الإقتصاد تعليق العمل بها ريثما يتم وضع آلية جديدة. وبالتالي فان اللحوم والدجاج غير مدعومين حاليا لان عملية الشراء تتم بعيدا عن تلك الآلية.
وكشفت المصادر وجود سبب آخر لما يحصل على هذه الصعيد ومتعلق بقرار التجار والمستوردين بالتوقف عن اعتماد الآلية أصلا، بحجة أنهم لم يحصّلوا أموالهم، والمقصود هنا فروقات السعر على حساب سعر صرف الدولار، وهم يدفعون فرق السعر من أموالهم، فأصبحوا يتكبدون خسائر كبيرة.
وأضافت المصادر أنه من المفترض أن يُبت بأمر الآلية التي يتم العمل عليها مطلع الأسبوع المقبل، مستغربة ارتفاع الأسعار بعد يوم واحد على توقف العمل بالآلية السابقة، على اعتبار أنّ المستوردين لم يكونوا قد استقدموا مواشي جديدة من الخارج. ما يطرح علامات استفهام حول نية بعض التجار والمستوردين لاستغلال الظروف ومراكمة الأرباح.
وبين الخوف من شح الأموال وقرب موعد رفع الدعم وبين الآليات وبطء العمل لدى الجهات المعنية وما يتوسطهما من جشع التجار، وحده المواطن يدفع ضريبة هذا الضياع في إدارة تلك الملفات الحيوية والتي تمس حياته بشكل مباشر.
