“نشر موقع النهار:
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أنّ لبنان يتجه نحو اعتماد البطاقة التمويلية بدلاً من الدعم على شكله الحالي. وكشف أنّ فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار دولار. وكان ترشيد الدعم متوقعاً، وكذلك البطاقة التمويلية التي بقيَت قيد الأخذ والردّ، طيلة الفترة السابقة. إلّا أنّ مخاوف عديدة تدور في فلك القرار الجديد، منها تأثيره على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
اتُهم الدعم طيلة الفترة السابقة بأنه أداة للتهريب، ولتحقيق الأرباح غير الشرعية لكبار التجّار والمتنفّذين، ولم تستفد منه كل العائلات اللبنانية. وبدت واضحة عمليات تهريب المحروقات عبر المعابر. لذلك يرى مراقبون أنّ البطاقة التمويلية هي الحاجز الذي سيضع حدّاً لكل العمليات السابقة. لكنّ رئيس تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين في العالم، وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اليسوعية فؤاد زمكحل، يرى في البطاقة التمويلية “أداة لزبائنية جديدة، ستدفع المواطن للّجوء إلى زعيمه وطلب معونة الحصول عليها”.
زمكحل يرى أنّ أساس الموضوع “يعود إلى عدم قدرة لبنان سوى على طبع الليرة، وكذلك الى تعطّل مضخّات الدولار السابقة، من تحويلات المغتربين، ومساعدات مالية دولية، ودولارات التصدير التي لا يحوّل منها الصناعي إلى لبنان سوى الجزء الضروري لاستثماره”.
ويجد أنّ “الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي هو ملك المودعين، ولا يستطيع رئيس الحكومة، ولا حاكم مصرف لبنان التصرّف به واستخدامه”.
وأشار زمكحل إلى أنّ “اللجوء إلى البطاقة التمويلية سيرفع الطلب على الدولار في السوق السوداء، وذلك لتأمين دولارات الاستيراد، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الليرة اللبنانية”.
من جهته، أوضح رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، أنّ “تأثير #رفع الدعم على #سعر الصرف لن يكون ضخماً كما يخاله البعض، لأنّ جزءاً كبيراً منه يهرّب إلى الخارج، وجزءاً آخر يباع في السوق السوداء، وتالياً هذه الدولارات لا تضخّ في السوق اللبنانية”.
وأشار مارديني إلى “دراسة أعدّها البنك الدولي، أوضحت أنّه لمساعدة العائلات الأكثر فقراً، وتأمين حاجات 40 في المئة من الشعب اللبناني، نحتاج الى مليار دولار في السنة، فيما نصرف 6 مليارات، أي إنّ 5 مليارات دولار تذهب هدراً”.
وشدّد على أنّ “رفع الدعم لا يعني أنّ زيادة طلب الدولار في السوق السوداء ستكون قيمتها 6 مليارات دولار، بل ستكون زيادة بقيمة 1.5 مليار دولار تقريباً، لأنّ الجزء الباقي الذي كان يطلب سابقاً من المصرف المركزي كان يصرف على بضائع تهرّب خارج الحدود اللبنانية”.
وقال مارديني بأنّ “تأثير رفع الدعم سيكون ملحوظاً على الموادّ المدعومة، لكن سيبقى هذا التأثير محدوداً على سعر الصرف”.
وأشار إلى أنّ الاستمرار في السياسة الراهنة، “سيؤدي إلى مزيد من طبع الليرة لتلبية المودعين، ومن ثم التسبّب بتضخّم هائل على المرحلة المتوسّطة”.
وختم مارديني بأنّ الارتفاع “في سعر الدولار سيكون محدوداً إن حصل رفع الدعم الآن، أما إن استمررنا بإهدار الاحتياطي فستكون قفزة الورقة الخضراء مرعبة”.
