اشارت صحيفة الجمهورية الى انه لا يمكن توحيد اسعار الصرف…. من خلال خفض سعر الصرف الرسمي الى مستويات قريبة من السعر الموازي .
ولا يمكن توحيد أسعار الصرف المتعددة من دون وضع سياسة واضحة وشاملة للاقتصاد الكلي، ومن دون الحصول على الدعم المالي من المجتمع الدولي. لا بل انّ خفض سعر الصرف الرسمي قد يؤدّي إلى توسيع الفجوة بينه وبين سعر السوق الموازية. إلّا انّه يجب رفع الدعم عن الوقود والأدوية في أسرع وقت ممكن، وان يُصار الى اعتماد شبكة أمان اجتماعي تشمل توزيع مساعدات مالية نقدية بالدولار الأميركي إلى الفئات الفقيرة، بدلاً من استخدام سعر الصرف الرسمي لاستيراد الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
انّ خفض قيمة سعر الصرف الرسمي دفعة واحدة ومن دون اتباع الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لن يكون له أي أثر تقريباً في تقليص الفرق الشاسع بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. ففي ورقة بحثية حديثة أعدّها معهد التمويل الدولي حول محاولات توحيد سعر الصرف في 12 دولة: الجزائر وأنغولا والأرجنتين ومصر وإيران ولبنان ونيجيريا والسودان وسوريا وتركمانستان وأوزبكستان وزيمبابوي، تُظهر التجارب في هذه البلدان وغيرها من دول أميركا اللاتينية وجنوب صحراء أفريقيا، أنّ التوحيد الناجح لاسعار الصرف يعتمد بشكل اساسي على تنفيذ الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية الملائمة، وكذلك الإصلاحات الهيكلية (ويُفضل أن يكون ذلك في سياق برنامج صندوق النقد الدولي للمساعدة في حشد الدعم المالي الكافي من المجتمع الدولي). يجب أن يكون نظام سعر الصرف الموحّد متوازياً مع السياسات المالية والائتمانية الأساسية. وكلما أسرع لبنان في التصرّف، كلما كانت الآثار المترتبة عن خفض السعر الرسمي الى مستويات قريبة من السعر الموازي، أقل ايلاماً. ويتوقف التوحيد الناجح لأسعار الصرف المتعددة في لبنان على ما يلي:
• تأليف حكومة جديدة من خبراء مستقلين (بما في ذلك رئيس الوزراء غير الحزبي).
• إجراء تدقيق كامل لحسابات مصرف لبنان ووزارتي الطاقة والمالية.
• اقرار قانون الكابيتال كونترول.
• استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج اقتصادي.
المصدر : الجمهورية
