هل يهتزّ الوضع الأمني بعد إقرار البطاقة التمويلية؟

 

قبل أقل من شهرين على الكارثة المتوقعة مع موعد رفع الدعم عن المحروقات والدواء والسلع الأساسية الضرورية لحياة المواطنين، على الرغم من انقطاعها عملانياً منذ أكثر من شهرين أو تخزينها لبيعها بأسعار خيالية، كما هو حال الزيت وحليب الأطفال واللحوم التي أصبحت كالعملة النادرة، كما الدولار المفقود أو ودائع اللبنانيين المجهولة المصير، يواظب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على إعلان عزمه ترك الأمور في المنحى الخطير، عبر رفضه التحرك نحو ترشيد الدعم وربطه كل العملية بتأمين التمويل للبطاقة التموينية حتى ولو كان ذلك من الاحتياطي الإلزامي الذي يستنزفه الدعم العشوائي الحالي.

ورغم أن الخطط العملانية لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية موجودة وكان طرحها منذ أشهر الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، فإن دياب الذي أصم أذنيه عن الاقتراح، تغاضى حتى الساعة عن كل طرح من شأنه منع وقوع الكارثة، وباتت فسحة الوقت المتاحة ضيقة جدا.

مصادر حكومية كشفت لـ”الأنباء” الإلكترونية عن إجتماع سيعقد مساء اليوم للجنة الإقتصادية في الحكومة لإقرار خطة البطاقة التمويلية ليصار بعدها لتحويلها الى مجلس النواب لدراستها ووضع التعديلات اللازمة عليها قبل أن تصبح نافذة، ما يرجح عدم رفع الدعم عن السلع الأساسية قبل العمل بهذه البطاقة.

في هذا السياق، تحدث الخبير الإقتصادي والمالي أنطوان فرح لـ”الأنباء” الإلكترونية عن المشاكل المحيطة بالبطاقة التمويلية، سائلاً “هل اللوائح التي ستعد تتضمن أسماء المستفيدين منها؟ ستشمل القطاع العام؟ وفي حال شموله ماذا سيكون مصير القطاع الخاص؟”، متوقعاً “حدوث مشكلة كبيرة إذا ما استثني القطاع العام منها وخاصةً أن هناك عناصر ورتباء في الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وهذا الأمر ينطبق على صغار الضباط وقد يؤدي ذلك الى إهتزاز الوضع الأمني بعد إقرار البطاقة، وهذه الفئة المشار إليها هي التي تتولى ضبط الأمن وبالتالي لا يمكن حرمانها من الإستفادة من التقديمات”، متوقعاً “إرتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه، الأمر الذي قد يولد ضغطًا مضاعفاً على موظفي القطاعين العام والخاص”.

وسأل فرح: “هل يمكن أن تشمل البطاقة التمويلية غالبية المواطنين؟ وهل سيكون هناك محسوبيات وتدخلات ووسطات كما يحصل عادةً في الأمور المشابهة ومن سيتولى ضبط الوضع عند حصول مثل هذه التجاوزات؟”.

فرح أشار الى “قرار لم يكشف عنه بعد، خلاصته أن البطاقة ستكون هذه المرة بالدولار وليس بالليرة اللبنانية كما كان الإتجاه سابقاً، لكن هناك علامات إستفهام حول وسيلة التمويل، فالقسم الأول منه سيكون حتماً من البنك الدولي، أما القسم الثاني لا يزال بإنتظار الجواب القطري”، مشيراً الى أن “دياب أثناء تواجده في قطر كان تلقى أجواءً إيجابية”.

وقال فرح: “لو كان هناك مليون عائلة تحت خط الفقر وتم إعطاء كل عائلة 100 دولار، فإن ذلك سيؤدي حتماً الى تخفيف الضغط عن السوق السوداء، في وقت نجد أن الدعم القائم للسلع يذهب الجزء الأكبر منه تنفيعات وفوائد للتجار الكبار”. ويبقى بنظره “التوقيت أفضل من المضمون في مثل هذه الحالة، فلو اتخذ القرار من تسعة أشهر أو عشرة أشهر، لكنا وفرنا على الناس كل هذه المعاناة”.

وعن إقتراح السماح للمودعين سحب الـ”Fresh money” من ودائعهم لحل المشكلة، أشار الى “عدم قدرة المصارف على تأمين الدولار للناس، فالودائع بالمبدأ ليست موجودة إلا على الورق حتى تعود الماكينة الإقتصادية الى العمل بشكل عادي، والدليل ما يحصل من مشاكل حول عدم إقرار الدولار الطالبي”، مضيفا: “إن الحل بقرض البنك الدولي والمساعدات التي قد تأتي سواء من قطر أو من غير قطر مع إستفادة جزئية ومؤقتة من الإحتياطي الإلزامي”.