من نتائج المغامرة غير المحسوبة لحكومة دياب في عدم دفعها لسندات «اليوروبوندز»، تتكشف الآن في الأسواق خطوات منطقية تعكس سوء الحالة اللبنانية ليس على المستوى الداخلي فحسب بل على المستوى العالمي، وآخرها قرار إحدى أهم المؤسسات الدولية، والرافعة المعتبرة للأسواق المالية ستاندارد آند بورز. إضافة إلى ذلك، فإن التقاعس في تشكيل الحكومة وإطلاق خطّة نهوض بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، دفع العديد من المُستثمرين إلى الهروب نظرًا إلى المخاطر العالية الناتجة عن إعلان الحكومة وقف دفع سندات «اليوروبوندز» و«الكابيتال كونترول» المفروض على الأرض.
على هذا الصعيد أطلقت وكالة التصنيف الإئتماني «ستاندارد آند بورز» (بالتحديد القسم الذي يُعنى بمؤشرات سوق الأوراق المالية) عملية إستشارية بهدف سحب الأسهم اللبنانية من كل مؤشراتها نتيجة «لأسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ عقود». وقالت الوكالة إنها اتخذت بالفعل بعض الإجراءات بهدف «معالجة مشاكل الوصول إلى الأسواق في لبنان والناجمة عن فرض ضوابط على رأس المال» مُشيرة إلى أنه «لم يتم إحراز تقدم يذكر لمعالجة المشاكل التي تسببها هذه الضوابط».
وفي بيانها قالت الوكالة «بالنظر إلى الوضع في البلاد فيما يتعلق بنقص العملات الأجنبية ومخاوف إستعادة الأموال، تقترح «S&P DJI» إزالة مكونات المؤشر الموجودة في لبنان من مؤشر «S&P Pan Arab Indice» وقامت الوكالة بإعادة تصنيف لبنان من سوق حدودي (frontier market) إلى سوق معزول (stand-alone market) في شباط الماضي، وبالتالي إزالة جميع المكونات من مؤشر «S&P Frontier BMI» والمؤشرات الفرعية ذات الصلة».
هذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على كلٍ من بنك عودة، وبلوم بنك، وبنك بيبلوس، وشركة سوليدير، ولكن أيضًا على الإستثمارات الدولية في لبنان نظرًا إلى أن المُستثمر يلجأ إلى وكالات التصنيف الإئتماني من أجل معرفة تصنيف البلد والحصول على «Benchmark» لتقييم أداء الإستثمارات.
