شركات تجني ارباحاً من ارتفاع الدولار… وتُسخّر موظفيها!

الانقسام السياسي الحادّ في لبنان مع تعطيل تشكيل الحكومة يمنعان إمكانية معالجة الأزمات المتراكمة – وكانت الأزمة الراهنة قدّ كشفت معادن اصحاب العمل – فبعضهم قررّ الوقوف إلى جوار موظفيهم ومساندتهم فى محنتهم، فيما وقف آخرون في قرارات عقابية اتخذوها ضد موظفيهم وقد تم تخفيض الأجور والخصم لظروف لا يد لهم فيها، سوى أن أحدهم قرر فجأة عدم التنازل عن “مليم” واحد من ثروته التى جمعها بفضل عرق وتعب هؤلاء العمال والموظفين.

وأتتّ الرواتب المتدنية لموظفي الشركات والمؤسسات، إذ لا يتجاوز الراتب مليوني ليرة، وهذه الرواتب المنخفضة جداً لا تعادل ال 200 دولار – ولا تكفي لضروريات الحياة لفرد واحد فكيف لمن لديه أسرة !؟ ومع ذلك تتأخر بعض الشركات في تسليم الرواتب في وقتها، او تجزئها وهو ما يربك حياة العامل.

وليس للموظف مع تلك الشركات الحق في العلاوات والترقيات والبدلات ولا أي ميزة أخرى، حتى التأمين الطبي الإلزامي تم الغاؤه ضمن سياسة التقشف – كما انّ التأمين لم يكن يشمل أيّاً من أسرته!

ويقول حبيب الذي يعمل في شركة للأغذية في حديثه عبر موقع “سكوبات عالمية” : “انّ الموظفين مقسمون إلى نوعين، الأول لديهم عقود داخل الشركة ومؤمن عليهم اجتماعياً، والثاني يعملون بدون عقود وهؤلاء تم الاستغناء عنهم في الوقت الحالي بسبب ظروف البلد الاقتصادية، مع العلم ان شركات الاغذية تسلم الاسواق على سعر السوق السوداء – ما يعني انها تجني ارباحها من دون اية خسارة “. رغم ذلك – تم إجبار البعض على أخذ إجازات فيتم خصمها من الراتب الذي يتقضاه العامل والذي يقبضه على سعر ال ١٥٠٠ للدولار – وعندما اعترضنا بحسب ما قاله حبيب – “قامت الشركة بفصل ثلاثة موظفين بحجة تحريض البقية على الامتناع عن العمل – فبكل مافي للكلمة من معنى نحن نعمل كعبيد و”بسخرة” في زمن الانتداب لم نشهدها”.

اللاجئون في لبنان في نعيم – امّا اللبنانيون فالجحيم بإنتظارهم!

تُخصص الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 27 دولاراً كدخل للاجئين السوريين والعراقيين شهرياً، كما تخصص مبلغاً يتراوح بين 250 دولاراً و350 دولاراً كمساعدات شتوية لزوم التدفئة وشراء المحروقات، ما يعني أن دخل عائلة من أربعة أفراد يصل شهرياً إلى 108 دولارات و158 دولاراً خلال فصل الشتاء اي بمستويات مضاعفة عن الحد الأدنى لأجر اللبناني.

فيما الحدّ الأدنى للأجور في لبنان محدد عند 675 ألف ليرة، وكان يساوي قبل الأزمة 450 دولاراً، أما اليوم، ومع تفلت سعر الصرف، أصبح الحد الأدنى للأجور يساوي ما دون ال70 دولاراً بدخل أقل من الحد الأدنى في إيران المحدد عند 360 دولاراً، وموريتانيا حيث الحد الأدنى 111 دولاراً، وأقل من بنغلادش المحدد ب 95 دولاراً.

شادي هيلانة