بطاقة الليرة التمويلية تضخّم يفقر الطبقة الوسطى ولا يفيد الفقير!!

كتب ذو الفقار قبيسي في “اللواء”:

 

مع اقتراب بداية حزيران الدعم معلق وبطاقة التمويل مؤجلة بحاجة الى تمويل(!) ومصيرها بين مصرف لبنان ووزارة المال في حكومة تصريف أعمال، فيما وزير الاقتصاد يتوقع أسعارا أكثر جنونية قد ترتفع الى ثلاثة أضعاف في حال رفع الدعم بين دولار استيراد بسعر صرف ٣٩٠٠ ليرة وسعر صرف بـ١٢٠٠٠ ليرة، وفيما أسعار المواد الغذائية في لبنان التي ارتفعت ٤ أضعاف في عام واحد باتت قبل رفع الدعم الأعلى في الشرق الوسط، والأمم المتحدة وضعت لبنان على مناطق الجوع في العالم.

 

فهل البطاقة التمويلية، إذا موّلت، ستكون دواء أم مسكّنا؟ أم ربما بسبب آثارها التضخمية ستضيف ملحا الى جرح، وما مفاعيل وتداعيات آثارها الاقتصادية المعيشية على مختلف شرائح المجتمع في لبنان؟

 

 

الاتجاه الغالب ان البطاقة ستوزع على ٣٠% هم الأكثر فقرا من الـ٥٥% نسبة الفقر العام في لبنان، على أي نحو ٧٥٠ ألف أسرة بمليون ليرة للأسرة الواحدة بمعدل ٣ أفراد، بـ1,5 مليون ليرة شهريا للأسرة الواحدة تضيف مجموعاتها ترليونات الليرات، الى حجم التداول الآن البالغ ٣٦ ترليون ليرة، بما سيتسبب بتناقص القوة الشرائية للبطاقة نفسها التي لن تخفض عندها معدلات الفقر كما هو مخطط لنسبة الـ٣٠% التي ستحصل على البطاقة، بل ستزيد في أعباء ارتفاع الدولار وجنون الأسعار على الـ٢٥% الباقية الأقل فقرا من مجموع الـ٥٥% وعلى الـ٤٠% نسبة الطبقة الوسطى التي انحدرت الى خانة العوز والتي بسبب طباعة المزيد من الليرات لتمويل البطاقة دون ما يقابلها زيادة في الانتاج، ستنحدر الى خانة الفقر، بما يرفع عندها المعدل الاجمالي للفقر في لبنان الى ما يقترب من ٩٠%(!!) بين الأعلى وربما الأعلى في العالم(!) من ضمنها الطبقة الوسطى، بكل ما يعنيه هذا التحوّل من مخاطر على النسيج الاجتماعي والاستقرار الأمني والسياسي الذي تشكّل الطبقة الوسطى مرتكزه الأساسي وعموده الفقري، فإذا تعرّضت هذه الطبقة للانهيار انتقلت إما الى الفوضى وسقوط حكم القانون في حال غياب بنية اقتصادية وسياسية وأمنية، كما في لبنان الآن، وأما الى الثورة كما حصل فى ثورة الإصلاح في ألمانيا، وثورة العمال في روسيا، والثورة البرلمانية في انكلترا، وثورة «حفلة الشاي» في بوسطن Boston Tea PARTY ضد الاستعمار الانكليزي في أميركا، أو عندما وضع النبلاء والفرسان والكهنوت في فرنسا على الطبقة الوسطى وحدها أوزار الضرائب في مواجهة ارتفاع الدين العام والانهيار النقدي وعجز الموازنة، انطلقت الثورة الكبرى من عقالها بالفكر وبالمقصلة، أو كما شهدنا من انتفاضات الطبقة الوسطى في ميدان التحرير بمصر أو في شوارع اليونان وإيطاليا واسبانيا أو في الولايات المتحدة في عملية احتلال «وول ستريت» التي امتدت آثارها الى ١٥٠٠ مدينة في ٨٢ دولة حول العالم حكوماتها تخشى انتفاضة طبقاتها الوسطى التي، خلافا للطبقات الفقيرة، لا تكتفي بالمطالبة مثلا بزيادة عدد المدارس والجامعات والمساكن والمستشفيات وخفض الأقساط والبدلات، بل تتعدّاها الى المطالبة برفع مستوى التعليم والصحة والاسكان بما يستدعي المزيد من الأعباء والمسؤوليات، والمخاطر على مصير الأنظمة والحكومات.