قطاع حيوي يتعرّض لمجزرة في لبنان… صرف أكثر من 1000 موظف حتى آخر نيسان

إنها الكارثة التي حلّت بالبلد وباتت زائراً ثقيلاً على كل القطاعات التي تئن تحت وطأة الأزمة، وهذه المرة الصرخة يطلقها العاملون في القطاع المصرفي الذين يتعرضون لعمليات صرف كبيرة تهدّد مستقبلهم ومصدر رزقهم.

وقد علم موقع mtv ان عمليات الصرف قد بدأت فعلا في عدد كبير من البنوك، وقد بلغت الانذارات الموجهة حتى نهاية نيسان الجاري حوالى ١٠٠٠ انذار صرف.

وتأتي هذه الخطوة بعد اقدام المصارف على تقليص نفقاتها واقفال فروع لها ودمج أخرى، في عملية لا تزال مستمرة وستشمل المزيد من الفروع في كل المناطق اللبنانية. الا ان الثمن يدفعه الموظف العادي الذي سيجد نفسه بعد اسابيع عاطل عن العمل في ظل ظروف معيشية واقتصادية خانقة، ما سيخلق سببا اضافيا للانفجار الاجتماعي وسيؤدي حتما الى هجرة المزيد من الشباب اللبناني والأدمغة المبدعة، وطبعا تراجع القطاع المصرفي الذي كان واحدا من ابرز القطاعات الفاعلة في البلد ومن مميزاته الجاذبة للاستثمارات والودائع المصرفية.

وأمام هذا الواقع، يستعد اتحاد نقابات موظفي المصارف للتوجه الى الشارع من خلال سلسلة اعتصامات وتظاهرات وتحركات لرفع الصوت ونقل مطالب هؤلاء الموظفين وحفظ حقوقهم قبل أن ينضموا الى قافلة العاطلين عن العمل والعائلات اللبنانية المحتاجة.

وعلم موقع mtv ان الاتحاد يعقد سلسلة اجتماعات لمناقشة خط التحرك الذي سيكون تحت عنوان “صرخة غضب”، حيث يقوم بجمع أرقام الهواتف والبريد الالكتروني للموظفين في المصارف والتنسيق معهم للمشاركة في تحركات الاتحاد لحماية القطاع المصرفي وحماية استمرارية العمل، بالاضافة الى دعوة ادارات المصارف الى تطبيق الاتفاقية المتضمنة التعويضات الاضافية في حالات الصرف الجماعي والتي ما زالت حتى الان حبرا على ورق، على ان لا تكون تعويضات زهيدة مقابل سنوات عملهم.

هذا وعلم موقع mtv ان القرارات النهائية سوف تُعلن في مؤتمر صحافي سيعقد من قبل النقابة قبل نهاية شهر نيسان الجاري.