اعتبرت “وزيرة شؤون” المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، أن “القضاء يعاني تدخلات سياسية وطائفية وحسابات ضيقة، وفي كل مرة يحاول فيها أي شخص الاقتراب من ملف مالي تقوم القيامة”.
وقالت شريم في حديث عبر “صوت كل لبنان”: “على القضاء أن ينفض عن نفسه الغبار الطائفي والسياسي والزبائنية والمحسوبيات، من هنا أتت صرخة وزيرة العدل التي سلمت ملف القاضية غادة عون بأكمله الى التفتيش القضائي”.
وأشارت الى أن “الانهيارات والفساد والتراجع في البلد، ليسوا وليدة الساعة ولكن عندما وصلت الأمور الى لقمة العيش أدرك الجميع حجم المعاناة”. وسألت: “أين أموال المودعين؟”.
وعن مرسوم الحدود البحرية، قالت: “في شق التوقيع، كان هناك تفاوت في الآراء بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وبقي الجدل في اطار المناقشات، الى أن وصل الرئيس ميشال عون الى قناعة بالتريث قليلا وتبريد الأمور لرؤية مدى إمكان العودة الى المفاوضات مجددا. التوافق السياسي غير موجود وبالتالي هناك استحالة لعقد جلسة حكومية استثنائية لحكومة تصريف الأعمال”.
واعتبرت أن “الانهيار المالي في البلد يستدعي تكاتف كل مكونات الدولة ومساهمتها في الإنقاذ بدلا من رمي الأمور في وجه حكومة مستقيلة”.
وكشفت عن “العودة الى درس مسألة ترشيد الدعم، بالترافق مع البطاقة التموينية، على أن تكون شرطا أساسيا إذ لا يمكن إقرار الترشيد من دون تأمين الأموال للناس”.
وعن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال البروفسور حسان دياب قطر، أشارت الى أنها “زيارة استطلاعية لمعرفة المجالات التي يمكن ان يتم فيها التعاون بين البلدين وطلب المساعدات التي قد تكون مالية عينية أو ربما على شكل مشاريع”.
وشددت شريم على “ضرورة حل أزمة الثقة الحادة بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف”، لافتة الى “الحاجة الى التنازل من الطرفين على أساس معيار واحد لتسيير الأمور وتشكيل الحكومة”.
