يبدأ مصرف لبنان بعد غد الاثنين في المعهد العالي للأعمال ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES-CLEMENCEAU تدريب أكثر من 150 متعاملاُ من المصارف والصرّافين على ما أصبح يُعرف بـ”المنصة”. وهي التطبيق الألكتروني الجديد المعوَّل عليه تخفيض معادلة دولار- ليرة في الأسواق ،وسحب الطلب المؤسساتي من السوق السوداء إلى سوق شبه رسمية.
تهدف هذه المنصّة إلى تنظيم سوق العملة. وبالتالي، فإن هذه المنصّة ستخدم بالدرجة الأولى، وبشكل حصري في المرحلة الأولى، النشاط الاقتصادي. أي التجار والصناعيين والمزارعين.
وتأخرت المنصة لبعض الوقت نظراً لبعض الإجراءات التنظيمية، التي استوجبت فتح مديرية خاصة بها (وعدم توكيلها لمديرية الحسابات الجارية كما كان مقرراً) وتعيين عباس عواضة (رئيس نقابة الموظفين) لإدارتها، وفقا لمصادر مصرفية، والسؤال الأهم اليوم هو: هل ستنجح هذه المنصّة في خفض سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية؟ وبمعنى آخر، ما هي قواعد الاشتباك في السوق الموازي.
ثانياً- مُحاربة التهريب بكل أشكاله لضمان كفاية السوق اللبناني وعدم السماح للتجّار بتهريب البضائع والسلع المدعومة (وحتى غير المدعومة!) إلى خارج الحدود، كما هو الأمر حتى الآن حيث نرى المواد الغذائية المدعومة في العديد من دول العالم (السويد، الكويت، غانا…) والمحروقات في سوريا. وبالتالي، فإن استخدام المنصّة الجديدة، التي ستُسجّل العمليات بشكل علني، ستسمح للأجهزة الرقابية من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المال والجمارك بملاحقة التجار المُخالفين. والأهمّ، ملاحقة التهرّب الضريبي الذي يقوم به هؤلاء عبر رفضهم القبول بوسائل الدفع بالشيكات أو البطاقات المصرفية واعتماد النقد.
والسؤال كيف يمكن ان يكون سعر الدولار؟ يُمكن القول إن نجاح عمل المنصّة التي سيطلقها مصرف لبنان، سيجعل الدولار ينخفض حكمًا على المدى القصير. وإذا ما تشكّلت حكومة قادرة على القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية، فإن الدولار سيعود أدراجه إلى مستويات مقبولة للمواطن اللبناني.
