كشف د. مروان بركات، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى “بنك عودة”، ان هناك سيناريوهين للمرحلة المقبلة، سيناريو يجب تجنّبه بكافة الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود والا إصلاح على مستوى الدولة والذي قد يؤّدي في نهاية المطاف إلى “الليلرة” المطلقة، في حين أن السيناريو الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع “صندوق النقد الدولي”، من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام.
وقال بركات: “في الحقيقـة، إن خيار إعادة الهيكلة المنتظمة، ينبغي أن يترافق مع الالتزام ببرنامج لـ “صندوق النقد الدولي” يشمل الإصلاحات الهيكلية والمالية المطلوبة، ما من شأن ذلك أن يساهم في استعادة الثقة وإطلاق مساعدات مؤتمر “سيدر” واستثمارات أخرى في الاقتصاد الوطني. وهو ما ينبغي أن يعتمد على خفض العجز المالي للدولة عن طريق إصلاحات مالية، وإنشاء صندوق سيادي يتضمّن قسطاً من أصول الدولة يقدّر بنحو 30 مليار دولار (يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لتأمين ذمم المصارف عليها وبالتالي التزاماتها تجاه المودعين)، ضخّ السيولة في القطاع المصرفي من خلال خطوط ائتمانية مقابل احتياطي الذهب، ناهيك عن تحرير سعر صرف العملة الوطنية ما من شأنه أن يخفّض من الدين العام بالليرة، والبدء بمفاوضات جدّية مع حاملي سندات اليوروبوندز السيادية. إن الهدف من هذا الاتجاه هو ضمان توزيع عادل ومنصف للخسائر بين جميع العملاء الاقتصاديين، وتخفيض الدين العام إلى مستويات مستدامة، أي بحدود 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحرير جزء من أموال المودعين دون التطرّق إلى إجراءات “Haircut”، وأخيراً المساهمة في إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وفي القطاع المصرفي، لتعزيز القدرة على إعادة جذب الأموال إلى الاقتصاد المحلي بشكل عام”.
