بمعزل عن جميع التعقيدات التي تحيط بالمشهد السياسيّ، الذي لا يبشّر بقرب تشكيل الحكومة ومن بعدها صياغة خطة إصلاح ماليّ جديدة، تتسارع التطوّرات على مستوى القطاع المصرفيّ، سواء من ناحية وتيرة تصفية الموجودات والالتزامات القديمة، أو من ناحية الخطط التي تُصاغ حاليّاً لإعادة إطلاق العمل المصرفيّ على قواعد جديدة بعد إنجاز عمليّة إعادة الرسملة، بالرهان على الدولارات الطازجة التي يمكن أن ترد إلى القطاع في المستقبل.
آخر الأرقام التي كشفها تقرير لبنك عودة، تشير إلى أنّ القطاع تمكّن بين تشرين الأوّل من العام الماضي ونهاية شهر كانون الثاني من هذه السنة من مراكمة نحو 407 ملايين دولار أميركي في حسابات المصارف لدى البنوك المراسلة الأجنبيّة ضمن إطار عمليّة إعادة الرسملة التي فرضها مصرف لبنان على المصارف، منها نحو 106 ملايين دولار وُفِّرت خلال شهر كانون الثاني وحده. مع العلم أنّ هذه الأرقام لا تشمل ما يقارب 427 مليون دولار أميركي من السيولة الجاهزة التي تمكّن “بنك لبنان والمهجر” من توفيرها لاحقاً من بيع حصّته في “بلوم مصر”، ولا تشمل بعض السيولة النقديّة بالدولار التي تمكّنت المصارف من امتصاصها خلال شهر شباط من السوق المحليّة عبر تسويق عروض معيّنة لعملائها، من قبيل إعطاء حسومات تصل إلى حدود 70% من بعض أنواع القروض الممنوحة بالعملات الأجنبيّة مقابل سداد قيمة هذه القروض بالدولار النقديّ.
بمعزل عن جميع التعقيدات التي تحيط بالمشهد السياسيّ، الذي لا يبشّر بقرب تشكيل الحكومة ومن بعدها صياغة خطة إصلاح ماليّ جديدة، تتسارع التطوّرات على مستوى القطاع المصرفيّ
ما زالت هذه الأرقام، ورغم إيجابيّتها المحدودة، بعيدةً جدّاً عن ملامسة المبلغ المطلوب من المصارف توفيره في “حسابات خارجيّة حرّة”، وفقاً لتعميم المصرف المركزيّ رقم 154، والذي يُفترض أن يوازي نحو 3% من قيمة الودائع كما كانت في نهاية شهر تموز 2020، وهذا يعني أنّ المبلغ الإجماليّ المطلوب يتخطّى حدود 3.42 مليارات دولار. ولهذا السبب تحديداً، وفي ضوء الأرقام المتوافرة حتّى شهر كانون الثاني، من المستبعد أن تكون المصارف قد تمكّنت فعلاً من توفير كامل المبالغ المطلوبة منها في نهاية شهر شباط، ما يرجّح أن تكون معظم المصارف حالياً في طور استكمال تكوين السيولة المطلوبة بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف رغم نهاية المهلة الرسميّة في أواخر الشهر الماضي بحسب تعميم مصرف لبنان.
لكن بمعزل عن مستوى السيولة الذي ستنجح المصارف في توفيره، ينصبّ الرهان حاليّاً على قرار اتُّخِذ بالفعل في المجلس المركزيّ لمصرف لبنان، ولم يصبح تعميماً رسميّاً بعد، لإعادة الثقة التي تدفع المودعين لضخّ الدولارات الطازجة في المصارف أوّلاً، ولتعويم السيولة في حسابات المصارف في المصارف المراسلة في الخارج ثانياً.
ينصّ هذا القرار على تكوين احتياطات لدى المصارف المراسلة لتكون ضمانةً مقابل أيّ وديعة تتلقّاها المصارف بالدولار الطازج من عملائها في المستقبل. وعمليّاً يمكن للمصارف أن تستفيد من السيولة التي كوّنتها سابقاً في سياق عمليّة إعادة الرسملة، لتوفير هذه الاحتياطات في المرحلة الأولى، على أن يمثّل تدفّق الدولارات الطازجة إلى النظام المصرفيّ لاحقاً المصدر الأساسيّ لتكوين الاحتياطات في المستقبل.
بمعزل عن مستوى السيولة الذي ستنجح المصارف في توفيره، ينصبّ الرهان حاليّاً على قرار اتُّخِذ بالفعل في المجلس المركزيّ لمصرف لبنان، ولم يصبح تعميماً رسميّاً بعد
وفقاً لتصوّرات مصرف لبنان، سيمثّل التعميم تأكيداً للمودع بأنّ أيّ دولارات طازجة يمكن أن يودعها نقداً في المصارف، أو يتلقّاها عبر تحويلات خارجيّة، ستظلّ مضمونةً بسيولة جاهزة للاستعمال في الخارج. وسيمثّل أيضاً ضمانةً بأنّ الدولارات الطازجة لن تتأثّر في المستقبل بأيّ إجراءات يمكن اتّخاذها بهدف التعامل مع الأزمة، ولن تتأثّر أيضاً بوضعيّة المصارف الحاليّة أو الالتزامات المترتّبة عليها في الخارج. مع الإشارة إلى أنّ أرقام مصرف لبنان تشير إلى أنّ المصارف تعاني عجزاً خارجيّاً تقارب قيمته 2.55 مليار دولار، أي أنّ التزاماتها في الخارج تفوق موجوداتها بهذه القيمة، ولذا يتحتّم توفير ضمانات معيّنة لأصحاب الودائع الطازجة تؤكّد عدم تأثّر سيولتهم بهذا العجز.
يقابل الرهانَ على تعويم المصارف وحساباتها في الخارج، بعد إعادة الثقة بحسابات الدولار الطازج، تصفيةٌ بطيئةٌ ومستمرّةٌ لودائع وقروض ما قبل 17 تشرين الأوّل. فوفقاً لأرقام تقرير بنك عودة نفسه، تخلّص القطاع المصرفيّ منذ بداية الأزمة من نحو 35.4 مليار دولار من الودائع التي كانت موجودة، وهي تمثّل نحو 20.3% من هذه الودائع. وتشير الأرقام إلى أنّ عمليّة التصفية هذه ما زالت مستمرّة حتّى اليوم، مع انخفاض قيمة الودائع بالعملات الأجنبيّة بنحو 414 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني من هذا العام وحده، من خلال سحب قيمة هذه الودائع بالليرة أو استعمالها لسداد قروض مصرفيّة.
