كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار” تحت عنوان “المفتشون التربويون يقسمون اليمين… بعد سبعة أشهر من تعيينهم: خلافات شخصية تعطّل هيئة التفتيش المركزي لسنتين!”: ” يتبيّن أن التفتيش المركزي غير قادر على القيام بدوره كاملاً، ليس بسبب الشغور، المعضلة التي تواجه أغلب المؤسسات، بل بسبب الخلافات الشخصية! هيئة التفتيش المركزي مؤلّفة من رئيس التفتيش والمفتش العام التربوي والمفتش العام المالي. والخلاف بين رئيس الهيئة جورج عطيّة والمفتشة التربوية فاتن جمعة أدى إلى عدم دعوة عطيّة (وحده يحق له دعوة الهيئة) إلى أي اجتماع منذ 8/4/2019. سنتان مرّتا من دون اجتماع الهيئة، بالرغم من أن المرسوم الرقم ٢٤٦٠ (نظام التفتيش المركزي) ينص، في مادته الثالثة، على أن «تجتمـع الهيئـة بدعـوة من الرئيس، أو بنـاءً على قـرار سابـق، مرّتيـن علــى الأقـل في الشهـر، وكلمـا دعت الحاجـة الى ذلـك». اجتماعان شهرياً هما الحد الأدنى إذاً، فكيف يمكن أن يكون التفتيش المركزي فاعلاً وقادراً على القيام بدوره خلال سنتين من عدم اجتماع هيئته، ذات الصلاحيات الواسعة؟
كثيرة هي النقاط التي أدت إلى الخلاف. لكنها جميعها تؤدي إلى مصير واحد، هو تعطيل واحدة من أبرز الهيئات الرقابية. على سبيل المثال، تؤكد مصادر مطّلعة أن رئيس التفتيش رفض أكثر من مرة تنفيذ مقررات الهيئة إذا لم تصدر بالإجماع، بالرغم من أن قانون الهيئة يسمح باتخاذ القرارات بالأكثرية. في أحد الاجتماعات التي اتخذ فيها القرار بالأكثرية، طلب رئيس التفتيش تأجيل بتّ المسألة إلى الهيئة القادمة لمزيد من الدرس، لكنه أصرّ في الموعد اللاحق على بدء البحث في ملفات جديدة موضوعة على جدول الأعمال، رافضاً بتّ ملفات كان بدأ البحث بها وينبغي اتخاذ القرار بشأنها”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
المصدر: لبنان 24
