توقف الخبير الاقتصادي والمالي ايلي يشوعي عند تكليف الأجهزة الأمنية العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية، مشدداً، على أنّ هذه الخطوة لن تؤدي إلى خفض سعر الصرف، فحتى عند إقفالها، هناك مئات وآلاف الوسائل البديلة، عبر واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي.
من ناحية ثانية، يشدد يشوعي على أنّ الموضوع الأساسي الذي لا يريد أحد الاعتراف به، هو ارتكاب السلطة السياسية والمصرفية في لبنان جرائم جزائية بحق اللبنانيين، من خلال مد اليد على المال العام، وحجز ودائع الناس في المصارف، والفشل في الحفاظ على سلامة المصارف وأموال المودعين، وتعريضها للزوال.
ويلفت، يشوعي، إلى أنّ هناك من ينتظر التدقيق الجنائي، والشركة لم تصل بعد إلى عتبة البنك المركزي، والوقت يمرّ، على نفاد صلاحية رفع السرية المصرفية المحددة بسنة واحدة، مشيراً، إلى أنّ اجتماعا بهذه الأهمية والمستوى على صعيد المشاركين فيه أول من أمس، لا يمكن أن يمرّ من دون تشريع محاسبة من ارتكبوا الجرائم المالية بحق اللبنانيين، واعتدوا على حقوقهم المالية، وفي حال بقاء البحث خارج هذه الدائرة والتفكير واقتصاره على التذرع بتدخلات مشبوهة ومخططات الفتن واوامر فتح الطرقات، فالشارع لن يهدأ، ولن ينتزع فتيل التفجير الاجتماعي.
ويرى أن “خفض سعر صرف الدولار محتمل وقد ينزل إلى 5 آلاف ليرة لبنانية، عند إعادة أموال المودعين”.
وقال: “يكفي تبخّر 54 مليار دولار، ولم يتبق سوى نحو 17 مليار دولار يجب أن تُعطى لأصحابها، لا أن تذهب هدراً في عمليات دعم ثبت أن ضررها أكثر من فوائدها، خصوصاً في ظلّ التهريب الحاصل للمواد والسلع المدعومة واحتكار التجار لها”.
