وبالتوازي مع السعي إلى إقرار القانون، عمدت وزارة الطاقة إلى طلب سلفة لكهرباء لبنان من احتياطي الموازنة بقيمة 200 مليار ليرة (تصدر بمرسوم استثنائي). وقد عرض هذا الأمر في اللقاء الذي جمع أمس وزيري الطاقة ريمون غجر والمالية غازي وزني، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن الطلب لا يزال قيد الدرس قانونياً، خاصة أن الصرف حالياً يتم على القاعدة الاثني عشرية.
وكتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: وفق أحد النواب المتابعين للملف، قد يتمّ التصويت على سلفة انتقالية كي لا يُحمّل مجلس النواب مسؤولية العتمة حين ستحلّ على شريحة كبيرة من اللبنانيين، الذين لا يستطيعون تحمّل أعباء فواتير المولدات الخاصة. وذلك كحلّ وسطيّ، لا “يريح” وزير الطاقة، ولا يسمح بتسلل العتمة، أقله لفترة محدودة.
ومع ذلك، فإنّ المعضلة الحقيقية للسلفة ليست في اقرارها في مجلس النواب، لأنها بالنتيجة ستجد طريقها عاجلاً أم آجلاً إلى الاقرار، وإنما في كيفية صرفها. في الواقع فإنّ المطلوب 1500 مليار ليرة، أي مليار دولار، كونها كلفة فيول سيتولى مصرف لبنان دفعها من دولاراته التي تكاد تنضب، في حين أنّ قيمتها في السوق السوداء لا تتجاوز الـ140 مليون دولار. فهل سيفعلها؟
بالتوازي، فإنّ المفاوضات الجارية بين مصرف لبنان ووزارة الطاقة، بمشاركة رئاسة الحكومة، حول فواتير مؤسسة كهرباء لبنان للشركات المشغلة للمعامل وغيرها من مستحقات العام 2020 والتي تتجاوز قيمتها الـ360 مليون دولار، لا تزال تراوح مكانها، ولم تشهد أي تقدم.
