تتباين التقديرات حول الاسباب التي دفعت برئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الى إطلاق سلسلة من المواقف مؤخرا، بدت معاكسة لتوجهات حلفائه وتصب في خانة الخصوم.
ولعل أبرز مواقف جنبلاط وأحدثها دعوته لتوسيع الحكومة بما يتناقض تماما مع تصلب الحريري بطرح تشكيلة من 18 وزيرا لا تتضمن ثلثا معطلا لأي فريق وتضم مقعدا درزيا وحيدا من حصة جنبلاط.
أحدثت دعوة جنبلاط نوعا من الاستغراب على الجبهة المناوئة لفريق عون – باسيل، كون الحريري يخوض مواجهة مفتوحة لصد محاولة النائب جبران باسيل اقحام نفسه في تشكيل الحكومة والتسلل من خلال جملة ثغرات من ضمنها رفض وضع ميثاقية الحكومة في عهدة الوزير الدرزي الوحيد الذي سيدور حكما في فلك المختارة، وكانت المفارقة ان الاستنفار الدرزي لرفض طرح الحريري قاده طلال ارسلان بالوكالة عن باسيل.
يدور في الكواليس همس بأن موقف جنبلاط جاء كنوع من الاحتجاج على تهميش الحريري واستثناء “كليمنصو” من مروحة الاتصالات الجارية، ووفق مصادر مواكبة فان ما زاد من غضب جنبلاط هو عدم تحديد الحريري موعدا للاجتماع به منذ اسابيع من دون أي مبرر مقنع.
بالمقابل، ترى أوساط أخرى في ايراد تلك الأسباب تسطيحا للموضوع إذ من غير المعقول ان تقف إعتبارات شخصية خلف تمايز جنبلاط عن جبهة عريضة تعارض العهد وفريقه، فبالتالي لا بد من التفتيش عن اسباب ودوافع سياسية املت على جنبلاط اتخاذ خطواته الأخيرة.
من هنا، يشير مطلعون بأن جنبلاط أراد تسليف حزب الله ورقة اساسية لاسباب تتخطى الحدود اللبنانية وتتصل بوضعية الاقلية الدرزية في سوريا ولبنان ، وهذا ليس غريبا على المختارة التي في الاجمال تغلب حسابات الطائفة الدرزية على ما عداها من عوامل سياسية اخرى.
