هل يضغط “الحزب” على “التيار” لتسهيل تشكيل الحكومة؟

وبظاهرة ميّزت هذا الحراك الشعبي، لوصوله إلى مناطق تعد معقلاً للثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل”، حيث خرجت تظاهرات في الجنوب والبقاع والضاحية مندِدّة بالطبقة الحاكمة وسياستها التجويعية.”

على اثر التحركات على الارض، تلفت مصادر سياسية مقربة من “حركة أمل” عبر وكالة “اخبار اليوم” الى انّ التوقعات الاقتصادية الكارثية المحلية والتحركات المطلبية شكلتّ دافعاً قوياً للثنائي الشيعي، المتمثل بحركة أمل وحزب الله، لإعطاء الأولوية لشرعية الدولة التي لا يمكن أن توفرها سوى حكومة يقودها الرئيس سعد الحريري ولا بديلاً عنه.

وتضيف المصادر: “حزب الله” يشعر بالقلق ويراقب عن كثب التطورات الطارئة، ويدرك جيداً أنه حتى الحكومة التي يقودها الحريري لا يمكنها تزويده بالغطاء الدولي الذي كان يأمل بها، وأنّ تعزيز موقفه داخليًا سيكون أكثر فاعليةً في الوقت الحاضر أمام الواقع المرير الذي يعيشه اللبنانيون عموماً.

وفي هذا الصدد، تتوقع المصادر عينها ان يمارس حزب الله ضغطاً سياسياً على حلفائه في الساعات المقبلة، وبالتحديد على خط بعبدا – ميرنا الشالوحي، بإعتبارها النائب جبران ‏باسيل يختلق عقبات لا مبرر لها، امام الكارثة التي تضرب البلاد عندما قرر أن يفتح النار على جميع المكوّنات السياسية الرئيسة المعنية بتشكيل الحكومة باستثناء حليفه حزب الله، والذي يستقوي به في فرض شروطه للحصول على ثلثٍ ضامن يرفضه الحريري رفضاً قاطعاً.

عن مقايضة جديدة ستتم  في مقابل موافقة الأخير، تشير الى ان على الرئيس المكلف توسيع الحكومة لضمان تمثيل النائب طلال أرسلان.

ورأت انّ الحزب والرئيس بري سيكثفان تحركاتهما على كافة المحاور، لضّخ اجواء التفاؤل، وتفكيك الالغام السياسية وتعبيد طريق خط التأليف، وهناك اجتماعات بعيدة عن الاعلام عقدت لتحريك عجلة الاتصالات واللقاءات للخروج بحكومة طارئة، وبالتالي ستعطي الأمل لِقواعدهم الشعبية والشعور بالقوة”.

وعن الاجتماع المرتقب للجنة الحوار بين حزب الله  والبطريركية المارونية، بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين الطرفين، وخاصة بعد الخطاب الأخير للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي. تقول مصادر مقربة من بكركي: الطروحات لن تكون ذات طابع سياسي، بل وطنية جامعة والحرص على عدم الدخول في الزواريب السياسية !

وتختم المصادر: اليوم باتت القضايا والملفات الشائكة، تفرض نوعية محاورين مختلفين وهذا ما سنشهده في الايام القليلة المقبلة. وانّ التوافق الوطني هو الذي سيقرر على الأرجح ما إذا كانت الحكومة المرتقبة ستنضم إلى المحور الإيراني السوري أم ستحاول الحفاظ على مظهر الحيادية!