المصدر: International Scopes – خاص سكوبات عالمية | شادي هيلانة
عأساس نحن عم نقبض بالدولار.. رحمونا شوي !
بما أنهُ ما من مفرٍّ الّا باللجوء الى المولدات الخاصة، فالسؤال المطروح من ينظم عمل هذه “الدويلة” التي باتت أرباحها خيالية وعلى حساب الخزينة؟ إذ أنها تكسب ما يقدّر بين 1،6مليار وملياري دولار سنوياً، مع احتساب أعداد النازحين السوريين الذين يستفيدون من الاشتراكات، فيما تنوء الموازنة السنوية للدولة بسبب عجز الكهرباء والتي بلغت حداً لا يطاق.
فمثلاً، التعرفة التي كانت منذ سنوات ليست ببعيدة لا تتعدى 60 دولاراً لل 5 امبير، اي 90 الف ليرة لبنانية، لكنها تصاعدتّ بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين مع ازدياد أزمة الكهرباء، وانهيار العملة الوطنية امام الدولار الاميركي، حتى وصلت التسعيرة هذا الشهر الى ٣٠٠ الف ليرة للخمسة أمبير، وخمسمئة ألف للـ 10 امبير.
شكوى اصحاب المولدات الخاصة من التقنين، لا تختلف كثيراً عن المشتركين لجهة العبء والضغط وعدم قدرتهم على التحمل، مما يسبب أعطالاً وتكاليف اضافية لإصلاح مولداتهم، فتكون الحجّة جاهزة على الفور، وهي “يا جماعة عم نشتري قطع الغيار على سعر السوق السوداء”. !
تلك السمفونية “لا طعم لها ” يرددونها مراراً وتكراراً، فيرد عليها احد المواطنين “اي عأساس نحن عم نقبض بالدولار”.. رحمونا شوي !
ما يزيد في الطين بلة، ويضع المواطن في ازمة حقيقية مع تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ازدياد حاجاته اليومية، وسط غياب تام لأي مسؤول، ان كان من البلدية المعنية او من الوزارات والوزراء الذين يضعون التعرفة ولا يراقبونها.
فما يرتفع سعره في لبنان لا ينخفض بسهولة، وهذا ينطبق على تسعيرة المولدات الكهربائية، التي تُفرض على الشعب اللبناني بسبب عجز الدولة وشركة الكهرباء عن تأمين الحدّ الأدنى من التيار الكهربائي. فتذهب “دويلة المولدات” الى كسر حاجز الأسعار صعوداً قياسياً، مستغلة صمت الدولة اللبنانية التي تئّن من أوجاع اقتصادية وسياسية وأمنية.
فيستغلها صاحب المولد ويضع المواطن تحت مطرقته مرغماً بالإنصياع لقوانينه الخاصة.
