ما نشهده “اليوم” من ارتفاع سعر الصرف إلى 10 آلاف ليرة، وربما لاحقاً إلى مستويات أعلى، ليس إلا نتيجة سياسات رسمها مصرف لبنان نيابة عن قوى السلطة وبرعايتها، علماً بأنها السياسات التي حذّره منها صندوق النقد الدولي لأنها «تشعل سعر الصرف والتضخّم». اتّبع سلامة هذه السياسة منذ أن حدّد السلع المدعومة، متخلّياً عن سياسة تثبيت سعر الصرف لباقي السلع. تطلّب ذلك إفلات سعر الصرف من أجل تغذية التضخّم الذي يذوّب القوّة الشرائية وخسائر القطاع المصرفي معاً. في سياق هذه الخطّة الجهنمية، يمكن تفسير التعميم 154. كان يفترض بموجبه استعادة أموال محوّلة إلى الخارج، لكن سلامة كان قد خلق بيئة مناسبة للانحراف عن تطبيقه تكريساً للخطة الأساسية
منذ 17 تشرين الأول 2019 لغاية اليوم، لم يتغيّر الكثير في سلوك «النظام». لا يزال يعمل بكلّ قوّته من أجل المصارف. إحياؤها من حالة «الزومبي» استدعى إصدار التعميم 154 بهدف «تعزيز سيولتها وخصوصاً لدى مراسليها في الخارج». طريقة الحصول على هذه السيولة حدّدها المجلس المركزي لمصرف لبنان بـ«حثّ العملاء» الذين حوّل كلّ منهم ما يفوق 500 ألف دولار، على إعادة نسبة من الأموال المحوّلة. المودعون والمستوردون، توجب عليهم إعادة 15%، بينما رفعت النسبة إلى 30% للأشخاص المعرّضين سياسياً وكبار مساهمي ومديري المصارف. في المقابل، وبحسب المادة الثالثة من التعميم، كان على المصارف أن تكوّن سيولة حرّة من أي التزامات لدى مصارف المراسلة في الخارج، بنسبة لا تقلّ عن 3% من مجموع ودائعها بالدولار في 31/7/2020 (البالغة 114 مليار
المصدر :جريدة الأخبار
