الإنفجار الآتي إلى لبنان؟

عندما طرح إتحاد النقل البرّي مشروع رفع تعرفة ​سيارة الأجرة​، كان يستند إلى واقع يتجاوز حقيقة زيادة سعر صفيحة ​البنزين​ في ​لبنان​ نتيجة ارتفاع تكلفة برميل ​النفط​ عالمياً، إلى ما هو أخطر: زيادة كلفة صيانة السيارات (زيوت، قطع غيار، عجلات) عدا عن إرتفاع تكلفة المعيشة. المسألة لا تتعلق بأجرة الصيانة، بل ب​بضائع مستوردة​ بالعملة الصعبة. وبما أن قيمة ​الليرة اللبنانية​ تنخفض أمام ​الدولار​، وهو ما يُعرف لبنانياً بإرتفاع ​سعر الدولار​، فإن كل البضائع المستوردة ستزداد قيمتها بقدر المتغيرات في أسعار الصرف.

عملياً، وبما ان لبنان بلد مستهلك غير منتج، فإن معظم حاجات المواطنين ستتأثر سلباً، في زمن تراجع القدرة المعيشية بشكل سريع. الأخطر هو بقاء الرواتب على حالها من دون تغيير، في القطاعين الخاص والعام.

 

لذا، سيقيس كل عامل، أو موظف في ​الأسلاك العسكرية​ او المدنية، راتبه على اساس الدولار. ليصبح راتب الجندي يقارب أقل من مئة دولار، والضابط أكثر بضعف او ضعفين، بحسب الرتب، وهو أمر مأساوي. بينما يساوي راتب مياوم اقل من سبعين دولاراً شهرياً، وقد يصل راتب عامل في ​القطاع الخاص​ إلى أقل من ذلك. عدا عن ان مؤسسات خاصة عمدت الى حسم جزء من راتب الموظف المسحوق اساساً، والذي لا يتقاضى بدلات عن كلفة ​مدارس​ أولاده، أو بدل إضافات تتوافر في بعض المؤسسات العامة، بحسب الإنتاجية.

 

الأسوأ أن المتقاعدين الذين أنهوا خدماتهم لقاء مبالغ مالية هشّة، فلا مورد لهم في وقت فقدوا قيمة ما تقاضوه. ليُضافوا ايضاً إلى فئة الأكثر فقراً.

 

لا تكفي الرواتب، بأعلى مستواها، لتأمين حاجيات غذائية أساسية للعائلة، فكيف ستؤمن أيضاً لوازم أخرى؟ أو كيف تلبي متطلبات النقل؟.

 

إن اللبنانيين الذين اعتادوا على نوعية معيشة وسطية مقبولة، يدخلون الآن في مسار إقتصادي صعب للغاية، لم يسبق ان مروا به منذ إعلان دولة الكبير. فلا أموال سياسية تأتي، ولا عملة وطنية تكفي، ولا خطة حكومية موجودة، ولا مسؤولية وطنية تتوافر، ولا نيّة لبنانية لفرض علاج، ولا رؤية محلية، ولا إهتمامات خارجية سوى قرض من ​البنك الدولي​ سيؤدي إلى فرض مزيد من الضغوط على لبنان.

 

يُمكن الجزم أنّ الإنفجار آتٍ لا محالة في بلد سيزداد أنين شعبه يوماً بعد يوم، وسط ظلام الحال و​الكهرباء​، وإنعدام القدرة: ماذا بعد؟

 

لا تكفي برامج الأكثر فقراً التي تعدها حكومة بائسة تصرّف الأعمال حالياً، ولا ​وزارة​ شؤون إجتماعية تطمح بأن تطال مشاريعها أوسع شرائح ممكنة في برنامجها المطروح مع البنك الدولي الآن. أغلبية الطبقات اللبنانية إندمجت في طبقة الأكثر فقراً. لا يمكن إستثناء العسكريين ولا الأمنيين ولا الموظفين ولا ​العمال​ في القطاعين العام والخاص عن تلك الطبقة، بدلالة انخفاض قيمة الرواتب وإرتفاع ​الاسعار​ المرتبطة بالدولار.

 

وبالتالي، في حال إستمر انخفاص قيمة العملة اللبنانية امام العملات الأجنبية، فسيجد المواطن نفسه عاجزاً عن تأمين الأكل والشرب: اسعار اللحوم ارتفعت، واسعار الحبوب حلّقت، والخضار أيضا: ماذا يأكل المواطن؟ لا يكفي فقط الحديث عن سعر ​رغيف الخبز​.

 

لم يعد الكلام يدور عن الإنفجار الإجتماعي نتيجة ​الفقر​ والجوع الحاصل، بل متى وكيف سيكون الإنفجار الكبير؟ تزداد ​السرقات​، وحوادث النشل، ومدّ الأيادي، وبيع الممتلكات البسيطة لقاء الصمود المعيشي. لكن الأمر لن يقتصر عند هذا الحد، ليضع البلد أمام واقع خطير.

 

ان المسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، يتحملها المعنيون بتأليف ​الحكومة​ العتيدة، التي من المفترض ان تضع حداً للإنهيار، أو ترسم اطر المعالجات القريبة والبعيدة المدى. هنا يبدأ الحل بشأن مهمتين: تأليف حكومة جديدة، وبرنامج تلك الحكومة معيشياً واقتصادياً.

 

وفي حال لم تؤلف حكومة، سيدور البلد في دوامة الإنهيار قبل الإنفجار. لا أحد بعدها سيكون قادراً على رسم سيناريوهات الحل في لبنان. فهل هذا هو المطلوب لنسف ​الدولة​ وبناء أخرى على أنقاضها؟ ربما.