أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في حديث عبر “ليبانون ديبايت”، أن النقابة تدرس مشروع قرار من أجل زيادة تعرفة النقل استثنائيا خلال فترة الإقفال، وسيصدر القرار في هذا الموضوع خلال اليومين المقبلين.
وقال طليس: “تكلّمتُ مع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، ونعمل على صيغة عادلة للسائق والمواطن.
وأكد طليس أن “قطاع النقل البري ينظّم يوم الأربعاء المقبل اجتماعاً يتبعه مؤتمراً صحفيا، سيتمّ خلاله الإعلان عن الخطوات المقبلة، استناداً إلى 3 مواضيع سيتمّ بحثها، وهي:
الأول: قانون الإعفاء من الرسوم الميكانيكية، الذي صدر في الجريدة الرسمية منذ أكثر من شهر، وحتى اليوم ما زال السائقون العموميون عرضة لمحاضر الضبط والتوقيف من قبل قوى الأمن الداخلي، لأنهم لم يتبلغوا بعد بمضمون القانون.
الثاني: قرار الحكومة في ما يتعلق بجائحة “كورونا”، حيث أصدرت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة قرارات تقضي بأن سائقي السيارات العمومية هم من الأشخاص الذين يحق لهم العمل في المرحلة الأولى من إعادة فتح البلاد، ومنذ تاريخه والى حد اليوم، لا زالت القوى الأمنية تطالب السائقين بالاستحصال على إذن من المنصة.
الثالث: ارتفاع أسعار المحروقات، فمنذ شهر حتى اليوم ارتفعت صفيحة البنزين حوالي 8000 ل.ل. والحبل على الجرار.”
وعن سائقي السيارات العمومية والفانات الذين رفعوا سعر التعرفة من دون العودة إلى أي قرار رسمي، بعد أن كانت تعرفة النقل قد أصبحت 3000 ليرة للسرفيس و1500 ليرة للفانات، قال طليس: “نحن اليوم في فوضى، ولا أريد أن أبرر لهم في الوقت نفسه لا أريد أن أظلمهم، فاليوم في ظل التعبئة العامة لا تسمح الدولة للسائقين أن يملؤوا أكثر من 30% من سعة السيارات والفانات، وبالتالي فهذه النسبة لن تغطي كلفة النقلة التي يقوم السائقون بها”.
| المصدر: ليبانون ديبايت |
