في “إحدى الشاليهات”، أوقفت إمرأة اربعينية بعد الإشتباه بها في ترويج العملات المزوّرة. اعترفت الأخت الكبرى بأن أخيها الذي يصغرها بثلاثة عشر عاماً هو من كان ينقل إليها “كيس الأموال المزوّرة” من أجل تسليمها الى أشخاص آخرين، لكنّها سرعان ما عادت ونفضت التهمة عنه. فهل توصّل القضاء الى أدلّة كافية لإدانة السيدة وأخيها وباقي المشتبه بهم؟
القصّة كُشفت للعلن بعد أن أوقفت مديرية المخابرات المدعى عليهما “س.ز” (لبنانية) والسوري “م.ز” في محلّة عمشيت، في احدى الشاليهات داخل مجمع سياحي ، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدّرات وأوراق سوداء تستعمل في عمليات الإحتيال والتزوير. وفي معرض التحقيقات الأولية التي جرت أمام الشرطة العسكرية، تبين أنّ الأدوات التي تُستخدم في تزوير العملة والتي ضُبطت بحوزته، عائدة للمدعى عليه “ع.ج” الذي وضعها لديه على سبيل الأمانة، وهذا ما أكدته “س.ز” في إفادتها، مضيفة بأن شقيقها المدعى عليع “م.ز” كان يُرسل لها كيساً بداخله أموالاً مزوّرة لتسليمها الى أشخاص آخرين.
أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، أنكرت “س.ز” إفادتها الأوليّة حول علاقة أخيها “ع.ز” في موضوع الأموال المزوّرة.
وأمام قاضي التحقيق، نفت المدعى عليها ما نُسب إليها، كما نفى شقيقها ما نُسب إليه.
ولأنّ ما ضبط داخل الشاليه، هو كناية عن أوراق سوداء تُستعمل في الأعمال الإحتيالية، ولم تُضبط عملة مزيّفة ومزوّرة، كما أنّ تلك الأوراق التي ضُبطت كانت داخل كيس، وعلى فرض أنها تُستعمل في الأعمال الإحتيالية، فإنّه لم يظهر من مجمل أوراق الدعوى، ما يُثبت إقدام المدعى عليهم على مباشرة أي عمل من أعمال التنفيذ، فإنّ تلك الأعمال التحضيرية تبقى أعمالاً غير معاقب عليها، ما يقتضي -وفقاً للقرار الظني- الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان- منع المحاكمة عن المدعى عليهم جميعاً لما أسند إليهم لعدم توافر الدليل وإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين لداعٍ آخر.
المصدر: لبنان 24 – سمر يموت
