قرض الفقراء في لبنان.. هذه أخر تطوراته

في نصّ مشروع قانون قرض البنك الدولي، يرد أنّ هدف المشروع “توفير ‏التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت ‏خط الفقر المُدقع”. كَذب البنك الدولي وهو يُسوّق لأمواله، فلم يقل صراحةً ‏أنّه يستغل مأساة الناس، ويتخذ الانحطاط داخل الإدارة اللبنانية ذريعةً له، ‏حتى يُعيّن نفسه حاكماً نقدياً ومالياً على لبنان. يُريد إجراء توظيفات تفوق ‏الحاجة لها، واشتراط تعيين اللجان والمُشرفين على المشروع، والاطلاع ‏على الداتا، والحصول على تقارير دورية. لم يبقَ إلا أن يطلب البنك الدولي ‏تسليمه “المفتاح‎”‎

المساعدة أو الدعم المُقدّم من “المجتمع الدولي” ومؤسّساته، هي جوازاتٌ لفرض وصاية على الحكومات ‏والمُجتمعات، ولا سيّما في بُلدان “العالم الثالث”. قصّة قرض البنك الدولي مع لبنان، المُخصّص لتمويل برنامج دعم ‏الأسر الأكثر فقراً والبالغ 246 مليون دولار، يُمثّل عيّنة عن عمل تلك المؤسسات الدولية. فالبنك الدولي، وهو يذمّ – ‏مُباشرةً أو غير مباشرة – الدولة اللبنانية بأنّها “فاسدة” وإدارتها “بطيئة” و”غير كفوءة”، يطمح من خلال قرضه أن ‏يُصبح شريكاً في منظومة الزبائنية السياسية، ويدخل في دائرة هدر “المال الدولي”، واستخدام القرض لتعطيل دور ‏الإدارة اللبنانية الرقابي. الخطير في الموضوع ليس في ما يُضمره البنك الدولي، بل في أن يتمّ تبنّي هذه الوصاية في ‏مشروع قانون الاتفاقية المطروحة للنقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم. “الملفّ خطير لا ينحصر في أنّ ‏بنود الاتفاقية تعلو على أي قانون لبناني آخر، بل في الشروط المفروضة”، تقول مصادر متابعة. فالبنك الدولي، الذي ‏ستُقدّم له الدولة اللبنانية “كلّ تقرير يخصّ المشروع”، لن يسمح بدخول القرض حيّز التنفيذ إلّا إذا حُدّدت إجراءات ‏العمل وإدارة شؤون العاملين “على نحو مقبول منه”. هذه الجُملة وردت في معظم فقرات مشروع القانون. يُريد البنك ‏الدولي أن يُحرّر “قرضاً” إلى الدولة اللبنانية، أي أنّ المال ليس هبة، ولبنان سيسدد القرض، وفي الوقت عينه يُطالب ‏بالتعيين والتوزيع والتكليف… “وإتاحة الوصول إلى المعلومات والسجلّات المتعلقة بالمشروع إذا اقتضت الحاجة‎”.

يُشرح في مشروع القانون أنّ المُقترض (أي لبنان، مُمثلاً بوزارة المالية)، يعمل “طوال فترة تنفيذ المشروع على ‏تشكيل فريق عمل للأنشطة المالية والتعاقدية وذلك على نحو مقبول من البنك الدولي من حيث التشكيل والمهام ‏والاختصاصات المنوطة بالفريق، ويكون هذا الفريق ضمن وحدة الإدارة المركزية، ويكون مسؤولاً عن الجوانب ‏المالية والتعاقدية للمشروع”. ووحدة الإدارة المركزية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، “عليها أن تتضمّن ‏المؤهّلات المقبولة من البنك الدولي من حيث التكوين والمهام والاختصاص والتوظيف”. يُفترض أن تتولّى هذه ‏‏”الوحدة” – بحسب ما يأمر البنك الدولي – تنفيذ المشروع، بالتزامن مع إنشاء “لجنة وزارية لمتابعة مواضيع ‏الشأن الاجتماعي، تدعمها اللجنة التقنية، لتكون مسؤولة عن التنسيق والتعاون على أعلى المستويات”. أمّا وحدة ‏المشاريع في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فـ”تكون مسؤولة عن ‏التحقّق من المستفيدين من خلال زيارات الأسر وإدارة المسح الاستقصائي إلى وحدة الإدارة المركزية، ‏والإشراف على تسجيل المستفيدين وتوزيع التحويلات النقدية”.

إلا أنّ “الأرنب” الذي أخرجه البنك الدولي ‏ويُصرّ عليه كشرط لتنفيذ الاتفاقية، هو ما ورد في مشروع القانون بأن “يُبرِم المُقترض اتفاقية مع برنامج الأغذية ‏العالمي حتى يتسنّى تيسير وتسهيل تنفيذ الجزأين 1 و2، بشروط مقبولة من البنك الدولي”. مهام برنامج الأغذية ‏تشمل كلّ شيء، أبرزها: توزيع أدوات الدفع الإلكتروني على المستفيدين، إعطاء تعليمات مباشرة إلى مقدمي ‏الخدمات المالية لتقديم التحويلات النقدية، حفظ الوثائق المناسبة لجميع المعاملات التي يُجريها في إطار المشروع ‏وتقديم هذه الوثائق إلى المقترض إذا طلبها على نحول معقول، تسديد الرسوم نيابةً عن الأهالي في المدارس ‏الرسمية. وسينال برنامج الأغذية العالمي مُقابل “خدماته” 1% من قيمة القرض، أي قرابة 2 مليون و460 ألف ‏دولار، هذا فضلاً عن “التكاليف غير المُباشرة التي يتكبّدها برنامج الأغذية بحسب مهامه ودعمه للمشروع، والتي ‏لا يُمكن تتبعها بشكل قاطع وربطها بالإنجازات والنتائج التقنية للمشروع‎”.

من أصل 246 مليون دولار، دُفع 615 ألفاً كرسوم مُقدّمة، وسيُخصّص 18 مليون و385 ألف دولار لشراء سلع ‏وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف التشغيل الخاصة. عملياً، يتبقى من القرض 227 مليون دولار تشمل ‏التحويلات النقدية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة. أما الحصّة التي ستنالها كلّ عائلة، فغير ثابتة: “تتحدّد قيمة ‏التحويل النقدي للفرد بما يُعادل مقياس الحدّ الأدنى من الإنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية التي تحتاج إليها ‏الأسرة، إضافة إلى مبلغ ثابت لتغطية النفقات الأساسية غير الغذائية للأسر، مع إجراء التعديلات الدورية ذات ‏الصلة التي تُراعي مُعدّلات التضخم”. تنتهي صلاحية القرض في 29 شباط 2024، على أن تبدأ الحكومة بدفعه ‏اعتباراً من 15 أيار 2023 حتى 15 تشرين الثاني 2033، فتُسدّد سنوياً 4.35%، وفي 15 أيار 2034 تُسدّد ‏‏4.30% المُتبقية من أصل القرض‎.‎
‎
عديدةٌ هي الملاحظات على اقتراح القانون. تقول المصادر المُتابعة إنّه في الشكل، “لا يوجد أي نصّ يسمح بإحالة ‏مشروع قانون اتفاقية دولية إلى مجلس النواب من دون مرسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء، حتى ولو كانت ‏البلاد بحالة طوارئ”. النقطة الثانية هي أنّ “من غير المسبوق في تاريخ إبرام الاتفاقيات الدولية، وخاصة ‏القروض، أن تُفرض شروط أقرب إلى الانتداب، يكون مندوبها السامي برنامج الأغذية العالمي”. تتحدّث المصادر ‏عن وجود قرار “بإبعاد إدارات الوزارات عن المشروع، وهو ما كان جلياً في اجتماع السراي أمس لمتابعة ‏تفاصيل تنفيذ القرض”. فبرنامج الأغذية العالمي “سيتعاقد مع مصارف ليطبع البطاقات ويوزعها ويتحكّم في ‏الـ227 مليون دولار، إضافةً إلى حصوله على حصّة تشغيلية، ويفرض البنك الدولي على الدولة توظيف عاملين ‏في البرنامج رُغم صدور قوانين الموازنة التي تُشدّد على منع التوظيف”.

وتُضيف المصادر أنّ “الرقم الأولي ‏للموظفين، كما حدّده البنك الدولي، هو 21 شخصاً، علماً بأنّ البرنامج ليس بحاجة إلى أكثر من شخصين ‏مُتخصصين، وباقي الوظائف يستطيع القيام بها الموظفون الحاليون في الإدارة”. أكثر من علامة استفهام تُطرح ‏حول تصرفات البنك الدولي، “فلماذا يشترط أن يُدير الاتفاقية برنامج الأغذية العالمي ولم تُجرَ مناقصة للصليب ‏الأحمر مثلاً وغيره من الجمعيات الأهلية إذا كان لا ثقة بإدارات الدولة؟ ولماذا الرقم الكبير في التوظيفات؟”. أما ‏الأهم، فعدم تحديد معايير تحديد الأسر الأكثر فقراً وتقييمها، “حتى الساعة لا ندري ما هي المعايير وأي لوائح ‏ستُعتمد للتوزيع، فهناك قاعدة بيانات الجيش، ورئاسة الحكومة، ووزارة الشؤون الاجتماعية… والمُستغرب ‏الضغوط الممارسة من البنك الدولي حتّى يُستعاض بالزيارات إلى منازل العائلات التي تقدّمت بطلبات، للكشف ‏على وضعها، بمقابلات عبر الهاتف. ألا تُعتبر تصرفات البنك الدولي وشروطه، سعياً لتعميم الفوضى بإدارة ‏الملفّ؟”، تسأل المصادر‎.‎

المصدر: الأخبار