كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: “قبل أيام قليلة عادت وزيرة العمل لإصدار مذكرة جديدة حملت الرقم 5/1. فتحت عنوان “تأميناً لحسن سير العمل” حذّرت الوزيرة لميا يمين “أصحاب العمل من مغبة تخفيض الأجور من دون أي مبرر قانوني، ومن دون أي تخفيض لساعات العمل”. في الشكل تُظهر المذكرة نية الوزارة الحسنة، ودفاعها عن حقوق العمال. فيما وقعت في المضمون، عن قصد أو غير قصد، في فخ تشريع ما هو غير قانوني. حيث إن “تخفيض ساعات العمل يعتبر إخلالاً بعقد العمل. وهو يعرض العقد للفسخ مثله مثل تخفيض الأجر”، يقول مدير المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الدكتور أحمد ديراني. و”بحسب معاهدة منظمة العمل العربية، فانه حتى في أوقات التعطيل القسري لأسباب لا تتعلق بالعامل والموظف، فان إيقاف الراتب لا يعتبر أمراً مبرراً. فعقد العمل ينص على راتب معين بدوام معين. وأي تعديل في البندين يعرض العقد للفسخ. وهو ما يعني ان المؤسسة لجأت إلى الصرف التعسفي. ولا يحق للمؤسسة التي تعاني من ظروف إقتصادية صعبة، إلا اللجوء إلى الفقرة “و” من المادة 50 وتقديم ملفاتها إلى وزارة العمل للنظر فيها، والاتفاق على آليات التعاطي مع العمال. وأي تصرف للمؤسسة من تلقاء نفسها يعتبر اخلالاً بشروط العمل”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
