بعد أزمة الدولار… هل سترتفع تعرفة المستشفيات؟ إليكم ما كشفه نقيب أصحاب المستشفيات

بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء,لذلك يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة “لا قرار رسمياً بهذا الصدد”، موضحا أنّه “عاجلاً أم آجلاً يجب رفع تعرفة الاستشفاء، ليس بالضرورة على أساس سعر صرف سوق السوداء ولكن بمعدّل يساعد المستشفيات على الاستمرار”، مشيراً إلى أنّ “المستشفيات الخاصة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما إمّا التوقّف عن استقبال المرضى أو تحميلهم فرق التعرفة المحدّدة في الجهات الضامنة”.

ويشير هارون في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنّ “ما تمّ رفع تعرفته الاستشفائية هو كلّ ما يدخل فيه مستلزمات طبية لأنّ التجّار يسعّرونها للمستشفيات كما يشاؤون، بالإضافة إلى طلب تسديد ثمنها أحياناً كثيرة عند التسليم ووفق سعر صرف السوق»، لافتاً إلى أنّ هذه المستلزمات من المفترض أنّها مدعومة إلّا أنّ التجار يؤكدون أن مصرف لبنان لا يلبّي الطلبات المقدَّمة من قبلهم لاستيرادها، وبالتالي لا يمكن تحميل المستشفيات ثمن الفوضى السائدة في التسعير وعدم التدخل من المراجع المسؤولة لمعالجتها”.

ويؤكّد هارون أنّ “التعرفات الأخرى كلّها باقية على حالها كتعرفة جلسة غسيل الكلى المحددة بـ154 ألفاً، وتعرفة الغرفة المحدّدة بـ90 ألف ليرة، متسائلاً: كيف يمكن إطعام مريض والاهتمام به يوماً كاملاً مقابل هذه التعرفة التي كانت قيمتها تساوي 60 دولاراً واليوم بالكاد تتجاوز الـ11 دولاراً؟”.

ويقول هارون إن “في الوقت الذي أصبح فيه قِطَع غيار الأجهزة الطبية وصيانتها تُحتَسَب على سعر صرف السوق السوداء أرسلت المستشفيات طلباً إلى الجهات الضامنة برفع التعرفة، كما أرسلت إلى شركات التأمين التي تدفع الجزء الأكبر من الفاتورة على أساس سعر الصرف الرسمي بضرورة إيجاد آلية جديدة، أمّا المريض الذي ليس لديه أي جهة ضامنة فهو بطبيعة الحال لا يدفع على أساس تعرفة الجهات الضامنة ولكن ليس بالتأكيد على أساس سعر صرف السوق السوداء، حسبما يقول هارون”.

وفي حين يشير عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة إلى أنّ “الصناديق الضامنة لا تستطيع تحمل رفع كلفة التعرفة وبالطبع لا يمكن أن تحمّل للمواطن، يلفت إلى أنّ هناك الكثير من الجهات الدولية التي أبدت استعدادها لدعم القطاع الطبي الخاص، وعليه يجب على الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة السعي في هذا الإطار”.

ويوضح علامة أنّه “لا يمكن تحميل المستشفيات الخاصة المسؤوليّة ومنعها من رفع تعرفة الاستشفاء في الوقت الذي تدفع فيه الكثير من نفقاتها على أساس سعر صرف سوق السوداء، وحُرمت من التسهيلات المصرفية وأصحابها كما باقي المواطنين لا يستطيعون التصرف بأموالهم بسبب الإجراءات التي فرضتها المصارف، لأنّ هذا يعني دفعها إلى الإقفال”.

المصدر: الشرق الأوسط