بالرغم من كل الاجواء الايجابية المسرّبة والتي توحي بتقدّم جدّي في مسار تشكيل الحكومة، وبأن الحراك الفرنسي يسير بسرعة نحو اعادة تفعيل مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون وإدخال تعديلات مناسبة عليها، الا ان الواقع قد يعاكس الامال والتوقعات.
مما لا شك فيه أن الجانب الفرنسي يبدو مصرّاً على إغلاق كل نوافذ إفشال المبادرة، سواء داخلياً أو اقليميا، ويقوم بسلسلة اتصالات عالية المستوى مع دول اقليمية من أجل منع حصول أي عرقلة غير محسوبة في الملفّ الحكومي، بالإضافة الى التواصل المستمر، بعيدا عن الاعلام، مع بعض القيادات السياسية في الداخل اللبناني.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن هذه الاتصالات أعادت ترتيب المبادرة الفرنسية من دون إدخال أي تعديلات جوهرية عليها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى استقطاب العديد من الموافقات من كل الاطراف السياسية بهدف انجاز سريع للحكومة، خصوصاً وان ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن تختلف في مقاربتها للملف اللبناني عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وبالتالي باتت المساحة اكبر للفرنسيين للمضيّ نحو الحل الداخلي.
وتشير المصادر الى أن كل هذه الايجابية المتاحة، قد تصطدم بجدار بعبدا، فلا شيء حتى الساعة يؤكد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن يقف خلف “العهد” ومعه عموماً، يرغبون بتسهيل ولادة الحكومة أو تقديم تنازلات كبرى في هذا الشأن، إذ ان الرئيس عون، الخاسر الاكبر من الفراغ، لا يبدو مستعجلاً لأي سوية لطالما لن تضمن تحسين شروط رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل في المرحلة المُقبلة.
وترى المصادر أن “العهد” و”الوطني الحر” قد يبحثان بشكل جدّي عن ثمن مقابل تسهيل ولادة الحكومة، لا سيما وأنهما يلاحظان مدى استعجال الفرنسيين وبعض القوى السياسية الداخلية تشكيل الحكومة قبل حصول تطورات قد تعيد سحب الدور منهم وتصل بالبلد الى الانهيار المتوقّع.
وعليه فإن “الوطني الحر” قد لا يتّجه بنفس السرعة نحو الحلحلة، بل سيسعى الى عرقلة المساعي ووضع العصي في دواليبها بهدف حصوله على مكاسب سياسية قد لا تكون بالضرورة حكومية، ما يعزز وضعية باسيل ويخفف حجم الحصار السياسي والدولي عليه.
المصدر : لبنان24 – ايناس
