كتبت “الأنباء” الكويتية غابت التظاهـرات الاحتجاجية عن ساحات وشوارع طرابلس نهار أمس، ما يعكس حجم الصدمة العامة التي أصابت الطرابلسيين، بأعمال الحرق والتخريب التي استهدفت مبنى البلدية والسراي والمحكمة الشرعية وبعض مخافر قوى الأمن، فيما تدفق المتبرعون من سياسيين وأصحاب مصالح على البلدية، عارضين خدماتهم، في حين لم يتوقف التراشق بين المؤسسات العسكرية والأمنية، وحتى الحرس البلدي، حول مسؤولية التقصير عن مواجهة ما حصل.
واتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بمفتي طرابلس الشيخ محمد امام وبرئيس البلدية الدكتور رياض يمق، مشيرا إلى طلبه فتح تحقيق شفاف في أسباب وخلفيات ما حصل في طرابلس.
وواضح لمختلف الأطراف المحلية، الاستخدام السياسي لاحتياجات طرابلس والشمال، كمنصات لتوجيه الرسائل، وعلى الرغم من المعطيات والشواهد، فما من أحد يجرؤ على وضع النقاط فوق الحروف، كثيرون يعتقدون، ان بعض هذه الرسائل، عنوانها الصراع حول تشكيل الحكومة، ودليلهم كشف عنه توفيق سلطان السياسي الطرابلسي المخضرم، من أن وزير الداخلية محمد فهمي زار طرابلس سرا، يوم الأربعاء اي قبل ليلة الحرائق، وفي اليوم التالي حصل إحراق البلدية وغيرها، وتعطلت صهاريج رجال الإطفاء، او أفرغت من المياه، ما أتاح الاعتقاد أن ثمة من ضغط، على الأجهزة العسكرية والأمنية كي تتريث.
علما ان فهمي برر الزيارة السرية بالحاجة إلى معاينة الأوضاع، تمهيدا لإرسال المزيد من القوات الأمنية من بيروت، بالتنسيق مع قيادة الجيش.
وتقول المصادر المتابعة إن الرسالة الثانية عنوانها مرفأ بيروت، والتحقيقات بتفجيره، والتي بدأت تثير القلق بالنسبة للبعض، كما يبدو.
المصدر: الأنباء الكويتية
