“التدقيق” من البوابة السويسرية.. ما الذي تغيّر اليوم لقبول دعوى بحق سلامة؟

كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن”: طلب سويسرا المساعدة القضائية من لبنان في تحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية بقيمة 400 مليون دولار تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “لا يعني من الوجهة القانونية تثبيت الجرم أو صدور الحكم”، يقول المحامي كريم ضاهر. إنما هذا الطلب يؤكد ان هناك تحركاً قضائياً في الخارج ضد سلامة وان السلطات القضائية السويسرية قبلته. وذلك على عكس المحاولة التي قام بها المجتمع المدني بالطلب من سويسرا التحقيق في ملفات السياسيين اللبنانيين وفي التحويلات التي جرت بعد 17 تشرين الاول، والتي جرى رفضها بحجة عدم موافقة الطلب مع القانون السويسري وبخاصة القانون الصادر عام 2016 والذي يرتكز على المادة 58 من القانون السويسري.

فما الذي تغيّر اليوم لقبول دعوى بحق سلامة؟ ينطلق ضاهر من فرضيات عدة:

الأولى: أن يكون التحقيق متعلقاً بمكافحة الفساد في إطار “معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد” التي انضم اليها لبنان في العام 2009، بعدما صادق عليها بموجب القانون 33 بتاريخ 16 تشرين الاول 2008.

الثانية: ان تكون الدعوى مدرجة ضمن سعي كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية إلى ملاحقة ملفات “الحاكم”. لكن هذه الفرضية ينفيها وجود قوانين في الدول المذكورة تخولها ملاحقة أي شخص بتهم الفساد من دون حاجتها للجوء إلى سويسرا. مثل “ماغنتسكي” في اميركا. وUnexplained wealth order في بريطانيا. وCommon Foreign and Security policy المتعلق بتجميد الاصول في مختلف الدول الاوروبية للاشخاص المتهمين بالفساد، وهذا ما لم يحصل مع الحاكم.

الثالثة: رفع دعوى جزائية فردية في سويسرا بحق الحاكم؛ وهي الفرضية الاقرب إلى الواقع بالنظر إلى ردة فعل الحاكم وتشديده على أنّ القضية مغلوطة، متوعداً بملاحقة الاشخاص الذين تسببوا في هذه الدعوى.

الرابعة: ان تكون هناك دعوى في أي من الدول الاوروبية على رياض سلامة، وهذه الدولة طلبت من سويسرا تزويدها بمعلومات ما دفعها الى الطلب من لبنان المساعدة القضائية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.