من المتوقع أن تعلن الصين بعد غد الإثنين أدنى معدل نمو سنوي لها منذ أكثر من 40 عاما سجل في 2020 بسبب تفشي كوفيد-19، على الرغم من الانتعاش القوي للنشاط الاقتصادي، الذي حققته في نهاية العام بعد سيطرتها على الوباء.
وتقدر مجموعة من 13 خبيرا حاورتهم “الفرنسية”، ارتفاعا 2 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي كمعدل في 2020 في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وفي حين أن الصين هي واحدة من دول قليلة تسجل ارتفاعا في النمو، لكن نسبة هذا الارتفاع أدنى بكثير من 6.1 في المائة سجلتها في 2019، التي كانت أصلا الأدنى منذ نحو 30 عاما.
وشهدت الصين، التي كانت أول بلد يضربه الوباء، تراجعا تاريخيا لنموها في الفصل الأول من 2020 (-6.8 في المائة)، إثر تدابير إغلاق لا سابق لها تسببت في شلل الحركة الاقتصادية.
وسمح التحسن التدريجي للظروف الصحية خلال الربيع بارتفاع في إجمالي الناتج الداخلي من جديد، الذي سجل زيادة 4.9 في المائة في الفصل الثالث.
أما خلال الفصل الأخير من العام، فيفترض أن يتجلى انتعاش الحركة الاقتصادية بشكل أوضح، وفق الخبراء الذين يتوقعون نموا 6.3 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر).
وتستعيد بذلك الصين وتيرتها السابقة لمرحلة الوباء “بفضل الصادرات القوية، والنمو المتين للاستثمارات، وانتعاش استهلاك الأسر” خلال الفصل الرابع، كما أوضح المحلل من مكتب “أكسفورد إيكونومكس” للاقتصاد تومي وو.
وفي وقت لا يزال جزء كبير من العالم يعاني فيه الوباء، استفاد المنتجون الصينيون بشكل كبير من ارتفاع الطلب على المنتجات الطبية ولوازم العمل عن بعد (ولا سيما الحواسيب).
وارتفعت صادرات العملاق الآسيوي 18.1 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق.
وهذا العام، سيعرف الاقتصاد الصيني “انتعاشا قويا”، كما يتوقع رافي هيات المحلل في “رابو بنك” الهولندي، مستندا بذلك إلى علاقات تجارية أكثر هدوءا مع الولايات المتحدة بعد رحيل دونالد ترمب من البيت الأبيض.
مع ذلك، “سيبقى عدم اليقين قائما” على الجبهة الصحية بالنسبة للأسر، ما “سيمنعها من الاستهلاك كما اعتادت” قبل أزمة وباء كوفيد-19، وفق هيات.
وتمكنت الصين من السيطرة على الوباء بشكل كبير بفضل إجراء فحوص على نطاق واسع وفرض الإغلاق والحجر وتتبع التنقلات، وعادت الحياة إلى نمطها الطبيعي تقريبا في البلاد إلا في بعض البؤر المحددة.
إلا أن بعض القطاعات، ولا سيما قطاع الخدمات، لا تزال تعاني، خصوصا بالنسبة للفنادق والمطاعم والترفيه.
وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن تداعيات فيروس كورونا المستجد لا تزال تلقي بثقلها بشكل كبير على الطلب الداخلي.
وخفض الصندوق 0.3 في المائة توقعاته للنمو في الصين هذا العام إلى 7.9 في المائة.
من جهته، قال تشن يولو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس إن السياسة النقدية للصين ستقدم الدعم الضروري للتعافي الاقتصادي للبلاد في 2021.
وبحسب “رويترز”، أضاف تشن في مؤتمر صحافي أن السياسة المالية الحصيفة للصين ستكون أكثر مرونة واستهدافا وملائمة هذا العام، وأن البنك المركزي سيعطي الأولوية للاستقرار ويتجنب إجراء أي تحول مفاجئ.
إلى ذلك، اتجهت أكثر من عشرة آلاف شركة صينية إلى موانئ التجارة الإلكترونية عبر الحدود للتجارة الخارجية في 2020، وفقا لوزارة التجارة الصينية.
ومع تأثير الوباء، وضعت الشركات الصينية الأولوية لتطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود في إجراء التجارة الخارجية. وقال لي شينج تشيان المسؤول في الوزارة إن حجم الواردات والصادرات على منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود قد ازداد 31.1 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب وكالة أنباء “شينخوا الصينية”، أضاف لي أن حجم الصادرات من خلال أساليب تجارة المشتريات السوقية في 31 سوقا تجريبية في البلاد سجل رقما قياسيا بلغ نحو 100 مليار دولار في 2020.
وأطلقت الصين خطة تجريبية لتجارة المشتريات السوقية في 2014 في أسواق 14 منطقة، وهي مناسبة لصادرات السلع، التي تنطوي على مجموعة متنوعة من المنتجات في دفعات صغيرة.
وقال لي إن وزارة التجارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق استقرار التجارة الخارجية والعمل مع الإدارات المعنية لزيادة قدرة النقل البحري، وتحقيق الاستقرار في شحن البضائع في السوق، والسعي الجاد لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للتجارة الخارجية.
وتواصل الصين تعافيها من التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، التي حدثت في العام الماضي 2020، حيث تعد الاقتصاد العالمي الرئيس الوحيد، الذي سجل نموا إيجابيا في التجارة الخارجية للسلع والبضائع.
وتوسع إجمالي الواردات والصادرات الصينية للسلع 1.9 في المائة على أساس سنوي إلى 32.16 تريليون يوان (نحو 4.97 تريليون دولار) في العام الماضي 2020، مسجلا رقما قياسيا على الرغم من التراجع في الشحنات على الصعيد العالمي.
وارتفعت الصادرات 4 في المائة، بينما تراجعت الواردات 0.7 في المائة.
وسجلت التجارة الخارجية للصين مع 14 دولة عضوا في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 10.2 تريليون يوان، بزيادة 3.5 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل 31.7 في المائة من إجمالي وارداتها وصادراتها خلال هذه الفترة.
وبلغ إجمالي تجارة الصين الخارجية مع الدول الواقعة على طول “الحزام والطريق” 9.37 تريليون يوان، بزيادة 1 في المائة على أساس سنوي.
وكانت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة مع الدول الأعضاء العشر 7 في المائة على أساس سنوي، إلى 4.74 تريليون يوان.
وسجلت التجارة الخارجية الصينية مع شركاء تجاريين رئيسين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا، ارتفاعا لكل منها بنسب 5.3 في المائة و8.8 في المائة و1.2 في المائة و0.7 في المائة على التوالي.
وبلغت واردات وصادرات الشركات الخاصة 14.98 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 11.1 في المائة على أساس سنوي، ما مثل 46.6 في المائة من تجارة الصين الخارجية خلال هذه الفترة.
المصدر : الإقتصادية
