بعد انقطاع موقّت.. أدوية كورونا تعود إلى الصيدليات

في اليومين الأخيرين برزت أزمة فقدان متمّمات غذائية ومسكّنات ومضادات حيوية تُستخدم في معالجة فيروس كورونا، هذه الأدوية فُقدت من الصيدليات بعد فترة الأعياد، الأمر الذي خلق حالة من الهلع في صفوف المواطنين لاسيّما مرضى كورونا. ما حقيقة الأمر؟

نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة أكّد في اتصال مع لـ”لبنان 24″ أن لا مشكلة على الإطلاق في الفيتامينات والأدوية التي تستخدم لمواجهة كورونا، ومنها المضاد الحيوي،  وهو متوفّر بكمية كبيرة في لبنان، وسيصار إلى توزيعه على الصيدليات، بعدما نفذت الكمية الموجودة في الصيدليات، نتيجة تهافت المواطنين على شرائه وتخزينه خوفًا من فقدانه.

بدوره أكّد نقيب الصيادلة غسان الأمين في اتصال معنا أنّ لا أزمة في الفيتامينات والأدوية التي يصفها الأطباء لمرضى كورونا. موضحًا أنّ فئة المتمّمات الغذائية تشهد طلبًا مرتفعًا،  ليس فقط من قبل المصابين بفيروس كورونا بل أنّ معظم المواطنين يستخدمونها، ونسب استهلاكها مرتفعة، وبالتالي هي ليست مفقودة.

فئة الأدوية التي يتناولها مرضى كورونا المحجورين في منازلهم لخفض الحرارة والتخفيف من حدّة الآلام في الرأس والجسم ككل، هي متوفرة بدورها، إن لم يكن البراند فالجنريك متوفر وبكميات كبيرة، مثل البنادول، فهناك العديد من البدائل التي تنوب عنه.

أمّا المضادات الحيوية كالـ Azithromycin، فانقطع من الصيدليات بالفعل بعد فترة الأعياد نتيجة الاقفال والعُطل، “ولقد أجريت اتصالًا بالمصنع وأكّدوا وجود كميات منه، وأنّهم باشروا في توزيعه وهناك جنريك له يُصنّع في لبنان“.

بالخلاصة يؤكّد المعنيون أنّ الإرتفاع الدراماتيكي في عدّاد كورونا والخوف من انقطاع الأدوية، نتج عنه زيادة الطلب على الفيتامينات والمضادات التي يصفها الأطباء للتخفيف من مضاعفات كورونا، الأمر الذي أدّى إلى نفاذ الكمية الموجودة في الصيدليات فقط، في حين أنّ حاجة السوق متوفرة لدى المصانع ومستوردي الأدوية. ولكن هذا لا ينفي وجود أزمة دوائية يواجهها اللبنانيون منذ أشهر، تمثّلت بفقدان أدوية أساسيّة تُستخدم لأمراض القلب والسكري وغيرها من الأمراض المستعصية، وذلك لأسباب عدّة منها تهريب الأدوية خارج لبنان أو تخزينها في المنازل خوفًا من ارتفاع أسعارها أو حتّى فقدانها. الأمين أعاد التخبّط الحاصل إلى غياب سياسة دوائية واضحة، مشددًا على وجوب عدم أخضاع الأدوية لترشيد الدعم بل إبقائه، خصوصًا أنّ الكلفة لا تتخطى نسبة مليون دولار سنويًا.