المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
يعرف المتخاصمون سلفاً أن التدقيق في كل تلك الحسابات
لن يؤدي إلى نتيجة في ظل موازين القوى السياسية
صدق النائب إبراهيم كنعان، عندما تحدث عن ان عقد التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي الذي أبرمته الدولة مع شركة “ألفاريز” و”مارسال”، غير قابل للتطبيق نظراً لتعارضه مع قواعد السرية المصرفية المحمية بمقتضى قانون النقد والتسليف، والذي لا يعطي حق الاطلاع على الحسابات المصرفية كونها محمية بقواعد السرية المشددة.
تم توقيع العقد مطلع شهر ايلول الماضي، وبدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر عينه. ما لبثت ان انهت اتفاقها بعد رفض مصرف لبنان تزويد الشركة بالوثائق كافة التي طلبتها.
حتى عادت آخذة طريقها الى التنفيذ بعد اقرار رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، المختبئين ورائها،
كي لا يُطلع اللبنانيون على الأسباب التي أوصلت الوضع المالي إلى ما هو عليه.
فهناك ملفات ومناقصات بقيت قيد الاتهامات التي تتقاذفها الكتل السياسية، عاثت في “البازار” لفترات طويلة، فبرفع السرية المصرفية تتقشع الضبابية لتقوم بتبيان الحقائق في ما خص المرتكبين من أكلة الجبنة وجماعة السمسرات والبواخر.
من منافع رفع السرية المصرفية
من جهة، عدم الظهور بمظهر الإصلاح من خلال التشدّق الصاخب بمكافحة الفساد واقتراح القوانين الواحد تلوَ الآخر تحت هذا العنوان وذلك استرضاءً للمطالب الدوليّة وتحايلاً على الرأي العام !
ومن جهة ثانية، الحؤول الى كشف مسؤوليّتهم عن الفساد أو على الأقل الأوجه الأكثر قبحاً فيهم.
وعليه، يُنهي أداء دور هم المُصلِح.
وصولاً الى قانون الإثراء غير المشروع ورفع السرية عن كبار المسؤولين والموظفين العامين ومدراء مصارف وجمعيات للكشف عن ثرواتهم، كما هي الحال في العديد من الدول الديمقراطية.
تبقى العبرة في التنفيذ !
يعرف المتخاصمون سلفاً أن التدقيق في كل تلك الحسابات لن يؤدي إلى نتيجة في ظل موازين القوى السياسية والوضع القضائي القائم، لا بل هو من المستحيلات في هذا الظرف السياسي الشائك جداً والمشتبك حد الاحتدام العبثي، داخلياً وخارجياً. والحال هذه، يبقى مصرف لبنان أيضاً، تحت نفس المظلة، مُحيّداً نسبياً عن تجرع الكأس المرة وحده.
ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها حكومة تصريف الاعمال مع صندوق النقد الدولي.
كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
