المصدر: يا صور
حضّ “رئيس التيار الوطني الحر” جبران باسيل القضاء على مواصلة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت حتى إنجازه نهائياً، منتقداً سعي أفرقاء الى خلق مناخ سياسي وطائفي بغية إجهاض التحقيق ومنع محاسبة المرتكبين.
وأبدى باسيل اعتقاده بأن “ثمة نوعا من التعسّف والاستنسابية في الادعاءات القضائية الأخيرة الصادرة عن القاضي فادي صوان”، لافتا الى أنه أبدى في رسالته الى مجلس النواب نيته بملاحقة رؤساء حكومات ووزراء الاشغال والمال والعدل المتعاقبين، وهذا أمر لا يستقيم ولا يصح، إذ من غير المنطقي أن يتساوى كل المدعى عليهم في المسؤولية. الى جانب أن القاضي صوان يتحدث في هذا السياق عن عدم الكفاءة والإهمال الإداري في ممارسة المسؤولية، غافلا عن الجرم المتمثل في المسؤولية عن حدوث التفجير. ولا أفهم في هذا الاطار كيف يُحمَّل رئيس الحكومة ووزراء ومجموعة أشخاص المسؤولية عما حصل وهم لا مسؤولية مباشرة وتنفيذية لهم.
وشدد باسيل في حديث لصحيفة “لوريان لو جور” على أنه ضد المس بالمطلق بمقام رئاسة الحكومة، غير أن الدفاع عن المقام لا يكون بالتجييش المذهبي، ذلك أن تجييشا مماثلا أخشاه مقدمة لمنع السلطة القضائية من فتح ملفات الفساد.”
وقال إن “الدفاع الحقيقي عن رئيس الحكومة ووزير المال يكون في تحديد المسؤوليات، علما أني على يقين بأن لا مسؤولية على الرئيس حسان دياب، والأمر نفسه ينطبق على الورزاء المدعى عليهم وعلى الجمارك، مع الإشارة الى أن التدقيق في بعض النواحي يُبيّن ان ثمة موظفين في الجمارك إستُثنت أسماؤهم قضائيا بشكل يثير الاستغراب. كما ان ثمة أسئلة عن الملاحقات التي طالت الجهاز الامني الوحيد الذي حذر بالوثائق والتقارير من الكارثة المحتملة قبل حصولها.”
وتحدث باسيل عن بطء يعتري التحقيق القضائي، وهو امر سبق ان انتقدناه تكرارا، لافتا الى أن حجم الكارثة يحتم السرعة في التحقيق لا التسرع، وكذلك الوضوح واعلام الرأي العام بالتطورات من دون المس بسرية التحقيق. وشدد على أهمية تحديد المسؤوليات، بدءا من مسؤولية إدارة المرفأ والأجهزة المولجة أمن المرفأ وكذلك القضاة المعنيين. ولفت الى أمر ايجابي في كل ما خبرناه هو أن القاضي صوان لا يضع حدودا لتحقيقاته.
وعن موقفه من إمكان أن يستمع المحقق العدلي الى رئيس الجمهورية، قال باسيل: “ثمة إجراءات وأصول قانونية لذلك، لكني مع أن يبادر رئيس الجمهورية الى الاتصال بالمحقق العدلي والطلب منه أن يستمع الى شهادته”.
ونفى باسيل أي علاقة تجمعه بالقاضي صوان لا من قريب ولا من بعيد، او أنه قد شارك في تسميته محققا عدليا. كما نفى أي تدخل في عمله. وقال: على العكس، أبديت ملاحظات على طريقة معالجته الملف، لا سيما على مستوى البطء وعدم الوضوح، وكذلك بسبب غياب أي معلومة تتعلق بالتفجير بحد ذاته. كما نفى رئيس التيار الوطني الحر أي علاقة له بالتقارير التلفزيونية عن ملفات الفساد.
الى ذلك، نفى باسيل الكلام عن طلبه الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، مشيرا الى أن التيار الوطني الحر لم يقرر الى اليوم المشاركة في الحكومة من عدمها، او حتى تأييدها. وقال: “لم نطلب لا الثلث المعطل ولا أي وزارة. جل ما نريده تشكيل حكومة على قواعد واضحة”.
وأضاف: “من لا يريد تشكيل حكومة هو من لا يقبل بهذه القواعد ويصر على تخطي الاصول الدستورية والاخلال بالتوازنات السياسية وعلى تسمية كل الوزراء، وعلى التراجع خطوات الى الوراء كلما تقدمنا خطوة الى الأمام”.
ولفت باسيل الى ان “الحكومة هي عبارة عن بناء، حيث لا يجوز وضع السقف قبل الاساسات. كما لا يمكن رمي الاسماء قبل تحديد شكل الحكومة وتوزيع الحقائب.
وفي سياق آخر أكد باسيل ان مواقفه السياسية لا علاقة لها بالعقوبات التي طالته، ومستقلة تماما عنها. أضاف: “ان ما يهمني في ما حصل هو الظلم الذي لحق بي نتيجة تهمة الفساد. وستبيّن الأيام أنها تهمة باطلة، وسأفعل كل ما يلزم لبيان ذلك”.
وعن علاقته برئيس الجمهورية، قال باسيل: “لا أخفي قربي منه وأبوّته السياسية نحوي. لكن الابن هو الذي يستمع الى والده وليس العكس”.
كما أكد باسيل ان التفاهم مع حزب الله حمى لبنان، لافتا الى ان “تعويل اللبنانيين على هذا التفاهم لبناء الدولة كان عظيما، لإعتقادهم بأن تفاهما بين حزبين كبيرين مسيحي ومسلم سيؤدي الى بناء الدولة. لكننا لم نوفق في ذلك، واللبنانيون يسائلوننا عن هذا الامر، وهذا حقهم، علما ان بناء الدولة أولوية تساوي بالنسبة الينا اولوية المقاومة بالنسبة الى حزب الله”.
وعن أن البعض يقول انه إنتهى سياسيا، أجاب باسيل: “أنتهي حين أُدفن”.
وتطرق باسيل الى اتفاق معراب فقال: “كان هدفنا من الاتفاق وضع أساس موحد لوضع المسيحيين في الحكم والدولة، بدءا من رئاسة الجمهورية. المعني الاول كان العماد عون. سمير جعجع وافق على التصويت للعماد عون، لكنه لم يرغب في إرساء أسس مشاركة المسيحيين في الحكم. فضّل أن يحصل مقابل تصويته للعماد عون، على نصيب في السلطة. هذا حقه. لكن هذا ليس ما نفضله. ثم تراجع بعد ذلك، عندما وضع جانبا روحية التفاهم. أردنا أن نكون واحدا في الحكم وأن نتعاون معا، بينما هو أراد أن يكون معارضا وفي الوقت نفسه ان يحصل على حصته. هذا ما تسبب في فشل الاتفاق”.
اما عن علاقته مع الرئيس الحريري، فقال: “إنها علاقة حب وانتقام. الحب من جانبي والانتقام من جانبه”.
