يلهون الرأي العام ويتلهّون في خلافات رفع السرية المصرفية “الشكلية” عن حسابات الدولة، فيما المطلوب رفع السرية عن حسابات مصرف لبنان مع المصارف الخاصة. “فالحساب 36 العائد لوزارة المال هو حساب المكلف اللبناني الذي من المفروض بحكم منطق الدولة والمؤسسات ألا يكون خاضعاً لأي نوع من أنواع السرية. وهو وإن أخفى بعض الفساد وهدر المال العام لكنه يبقى “نقطة في بحر” فساد الصفقات الموجودة في الحسابات الخاصة.
المفارقة ان المهلة المعطاة للتدقيق الجنائي والمحددة بـ 10 أسابيع لن تكون ذات جدوى “إن لم يتم حصرها بالتحقق من سياسات مصرف لبنان وحوكمته والعمليات التي تظهر أسباب الفجوة الهائلة التي أدت إلى تضييع 170 مليار دولار، أي في العمليات التي لا تتعلق في معظمها بالقطاع العام وتخضع للسرية المصرفية”، بحسب خبراء معنيين. وكل ما يتعلق بالتدقيق في حسابات وصفقات وتلزيمات القطاع العام مشمول في تدقيق آخر أقر في 12 أيار 2020 في مجلس الوزراء. فلماذا إذاً التلهي بالخلاف على حسابات الدولة؟ وهل يكون الغرض هو رفع السرية فقط عن حسابات المال العام لعدم الوصول إلى النتائج المرجوة في ملاحقة المال الفاسد؟ أسئلة تصبح مؤكدة في حال لم يقر قانون يرفع السرية المصرفية عن كل ما يتطلبه التدقيق الجنائي. وإلا يكون الكل شريكاً في جريمة الفساد، وسرقة أموال المودعين والمواطنين.
المصدر: نداء الوطن
