ليس تفصيلًا إعلان عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان أنّ “العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتطبيق” لتعارضه مع القوانين اللبنانية، وغمزه من قناة “جيش المستشارين والمعنيين الذين كان عليهم التنبّه لذلك”، فمنذ اليوم الأول كما يقول كنعان كان معروفًا بأنّ العقد يتعارض مع القوانين اللبنانية، ومع ذلك تمّ توقيعه وكبّدوا الدولة مليوني دولار.
انتقاد كنعان يوجّه إلى الجميع، جميع من شاركوا في توقيع العقد، بما فيهم الفريق السياسي الذي ينتمي إليه، والذي لم يترك مناسبة وإلّا وكرّر خلالها، أنّ التدقيق الجنائي فعل إصلاحي. وبالتالي كان من البديهي أن يلفت كنعان نظر فريق “العهد القوي” إلى أنّ العقد دونه ثغرات قانونية، ليصار إلى تصويبها قبل التوقيع، في ظلّ حكومة كان لهم فيها ممثلون لا بأس بعددهم. صحيح أنّ التكتل قدّم اقتراح قانون لرفع السريّة المصرفية، ولكن المسألة أبعد من البعد القانوني، وتتعلق باقتصار عقد التدقيق على حسابات المصرف المركزي، من دون أن تشمل الوزارات الدسمة التي أهدرت الأموال المحوّلة من المركزي إلى دهاليزها.
ليس تفصيلًا إعلان عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان أنّ “العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتطبيق” لتعارضه مع القوانين اللبنانية، وغمزه من قناة “جيش المستشارين والمعنيين الذين كان عليهم التنبّه لذلك”، فمنذ اليوم الأول كما يقول كنعان كان معروفًا بأنّ العقد يتعارض مع القوانين اللبنانية، ومع ذلك تمّ توقيعه وكبّدوا الدولة مليوني دولار.
انتقاد كنعان يوجّه إلى الجميع، جميع من شاركوا في توقيع العقد، بما فيهم الفريق السياسي الذي ينتمي إليه، والذي لم يترك مناسبة وإلّا وكرّر خلالها، أنّ التدقيق الجنائي فعل إصلاحي. وبالتالي كان من البديهي أن يلفت كنعان نظر فريق “العهد القوي” إلى أنّ العقد دونه ثغرات قانونية، ليصار إلى تصويبها قبل التوقيع، في ظلّ حكومة كان لهم فيها ممثلون لا بأس بعددهم. صحيح أنّ التكتل قدّم اقتراح قانون لرفع السريّة المصرفية، ولكن المسألة أبعد من البعد القانوني، وتتعلق باقتصار عقد التدقيق على حسابات المصرف المركزي، من دون أن تشمل الوزارات الدسمة التي أهدرت الأموال المحوّلة من المركزي إلى دهاليزها.
