مؤشرات التصعيد تضيق رغم التلويح بها!

بالرغم من تلويح بعض القيادات السياسية في الساعات الاخيرة بالذهاب نحو خطوات سياسية تصعيدية ووضعها على طاولة البحث، غير ان المؤشرات الجدية لا توحي بمثل هكذا خطوات اقله في الاسابيع القليلة المقبلة.

اذ من الواضح ان عملية الاتفاق على اطار التفاوض لترسيم الحدود قد فتح بابا جدياً للتسويات، وان كانت موضعية ومؤقتة، وهذا ما يظهر تدريجيا من خلال بعض الحراكات السياسية والديبلوماسية، إذ ان سحب المبادرة الفرنسية، او الاصح تلقيها ضربة قاسية بعد استقالة الرئيس المكلف مصطفى اديب لم يترافق مع موجة قاسية من الانهيار المالي والاقتصادي كما كان متوقعاً، بل مع تسوية سياسية حصلت بمعزل عن باريس.

ووفق مصادر مطلعة فإن الاتفاق على اطار المفاواضت لترسيم الحدود الذي حصل مع واشنطن قد يكون فتح ثغرة في جدار الازمة ومنع الانزلاق الشامل، مرحليا، نحو الهاوية والانهيار الكبير.

وترى المصادر ان الاعلان عن اتفاق الاطار، سيلحقه سلسلة من المفاوضات والاتفاقات حول قضايا محددة، منها تشكيل الحكومة الجديدة، التي على الارجح ستكون حكومة وحدة وطنية بالمعنى العام للكلمة.

وتقول المصادر ان التلويح بحكومة لون واحد لا يأتي في السياق الطبيعي الحالي، اذ ان هكذا تصعيد هو احدى خيارات فريق الاكثرية النيابية وتحديدا “حزب الله” لكنه يأتي ضمن مجموعة كاملة من الخيارات.

وتعتبر المصادر ان الذهاب الى التصعيد يجب ان يكون مدفوعا بتصعيد مضاد وبأفق مقفلة في السياسة الاقليمية والدولية وهذا ليس متوافرا الان اذ أن هناك مؤشرات جدية حول امكانية التوصل إلى حلول منطقية في القريب العاجل.