بينها لبنان.. تعرفوا الى الدول الخمس الأكثر مديونية في العالم

ويرى “الكلاسيكيون الجدد” أن الديون تفرض عبئا على الأجيال القادمة، بسبب تأثير المزاحمة الاقتصادية في مجال الاستثمارات الخاصة، إذ يقلل إصدار الدين العام من التدفقات الاستثمارية، ويقلص تراكم رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر تكلفة من خلال رفع أسعار الفائدة.

لبنان
يعتبر الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وارتفاع نسبة التضخم، السببين الرئيسين في ارتفاع مستوى الدين العام في لبنان بنسبة 147%، بحسب الكاتب.

في أوائل آب، أعلن رئيس الوزراء أنه لأول مرة في تاريخ البلاد، لن تتمكن الحكومة من دفع مبلغ 1063 مليون يورو المستحق لسندات اليوروبوند، ويرجع ذلك إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وصلت إلى أدنى مستوياتها. وفي العام الماضي، وصلت الديون السيادية في لبنان إلى أكثر من 90 مليار يورو، أي ما يعادل 13 ألف يورو لكل مواطن.

اليابان

تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث بلغت نسبة دينها السيادي 238% من ناتجها المحلي الإجمالي، حوالي 9.8 تريليون دولار، وهو ما يساوي 77 ألف دولار لكل مواطن ياباني.

اليونان
بلغت نسبة ديون اليونان السيادية 182%، حيث ارتفع مستوى ديونها بشكل كبير أثناء الأزمة الاقتصادية لعام 2008، واقترضت الحكومة من الاتحاد الأوروبي 3 مرات بين عامي 2010 و2015، وبلغ معدل ديون اليونان في عام 2019 حوالي 331 مليار يورو، أي ما يعادل 31 ألف يورو لكل مواطن.

إيطاليا

بلغت نسبة مديونية إيطاليا 132%، فقد دخلت إلى الاتحاد الأوروبي بمستوى عال من المديونية، وكانت هذه القضية مصدر قلق دائم للمفوضية الأوروبية، وخاصة وزراء المالية الألمان، ونتيجة للأزمة الاقتصادية عام 2018، زادت ديون إيطاليا بنسبة 30%.

وتشير التقديرات إلى أنها سترتفع إلى حدود 180% بسبب جائحة فيروس كورونا، وحاليا تقدر ديون إيطاليا بحوالي 2.4 تريليون يورو، وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الفرنسي.

البرتغال

إن العجز الكبير في الموازنة العامة للبرتغال، بنسبة بلغت 11%، أجبر الاتحاد الأوروبي على التدخل لإنقاذ البلاد في عام 2011، وعانت البرتغال أيضا من أزمة اقتصادية ثانية بين عامي 2014 و2015.

ومنذ ذلك الحين، تغير الوضع الاقتصادي في البرتغال إلى الأفضل، مما جعل صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية يتحدثان عن “معجزة برتغالية”.

وتعتبر البرتغال حاليا من البلدان الناجحة اقتصاديا كما يؤكد الكاتب، خاصة مع انخفاض مستوى العجز، والمؤشرات الواعدة بانخفاض الديون في السنوات القادمة، لكن في الوقت الحالي، تصل نسبة ديون البرتغال إلى 126% وتقدر بـ250 مليار يورو، أي ما يعادل 24 ألف يورو لكل مواطن.