لبنان يهوي: حجم الكارثة سينكشف عند رفع الدعم عن السلع.. ما السعر الذي يمكن ان يصله الدولار؟

يؤكد الباحث في التمويل والمصارف في جامعة كلية دبلن محمد فاعور انّ مبادرة ماكرون لم تكن تهدف الى انقاذ الاقتصاد، إنما وفق أفضل تقدير كانت ستعطي لبنان مزيداً من الوقت ربما اشهر او سنة او سنتين على ابعد تقدير، لأنّ ماكرون ما كان ليتدخل بكل تفاصيل الحياة السياسية، بينما المشكلة الاساسية هي في الممارسة، إذ كان يمكن تطبيق إصلاحات شكليّاً فقط، وهناك امثلة كثيرة على نهج التذاكي للتحايل على الاصلاحات الذي اعتمدته الحكومة، منها مراسيم مكافحة الفساد التي أفرغت من مضمونها.

إنطلاقاً من ذلك، إستبعد فاعور ان تؤدي مبادرة ماكرون الى انقاذ فعلي للاقتصاد، مشدداً على انها كانت ستشتري مزيداً من الوقت على غرار ما كان يحصل إثر باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 التي أعطت للبنان الوقت لا أكثر ولا أقل.

وعمّا اذا كان لبنان أضاع فرصة الانقاذ بتعثّر تشكيل الحكومة، قال: الأصح انّ لبنان أضاع فرصة شراء الوقت مجدداً، واعطاء مهلة 4 الى 6 اسابيع لتشكيل حكومة هو ببساطة ترف في الوقت لا يملكه المواطن اللبناني،

وقد لاحظنا كيف ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إبّان اعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب من 7500 الى 8200 ليرة او حتى اكثر.

ورداً على سؤال، قال فاعور: لا يمكن التكهّن بالسعر الذي يمكن ان يصله الدولار في السوق السوداء، لأنها صغيرة. وبالتالي، انّ أصغر عملية بيع وشراء للدولار تحرّك السوق بشكل واسع،

ولا يمكن تقدير ما اذا كان السعر سيرتفع قليلاً قبل ان يعاود الانخفاض ام سيسير في منحى تصاعدي، إنما الأكيد انّ المواطن اللبناني وحده من يدفع ثمن إهدار الوقت عن طريق فقدان القيمة الشرائية لِما تبقّى من مدخوله بنتيجة انهيار سعر الصرف.

وشدّد فاعور على انّ ما حصل هو ضياع فرصة شراء الوقت وليس فرصة الانقاذ الاقتصادي، وبالتالي انّ الخسارة ليست كبيرة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار انّ التعطيل والشلل كانا سيحصلان حتى لو تشكّلت الحكومة،

على غرار ما حصل في حكومة حسان دياب.

يقول فاعور: للأسف انّ لبنان ما زال يَهوي وهو لم يصل الى القعر بعد لا بل انّ الآتي أعظم، لافتاً الى انّ حجم الكارثة سينكشف عندما يرفع مصرف لبنان الدعم عن السلع والمتوقّع مع نهاية العام.

حتى لو شكّلت حكومة خلال 4 الى 6 اسابيع، انّ رفع الدعم سيتم خلال 3 اشهر أو اقل، اي انه امام الحكومة الجديدة شهر واحد فقط لإيجاد حل، وهي فترة قصيرة جداً لن تكفي لِلَجم تَبعات رفع الدعم. واشار الى انّ خفض الاحتياطي الالزامي من 17.5 مليار دولار الى 15 او 12 مليار دولار هو احتمال وارد ولا شك انها حيلة جديدة لشراء الوقت، على أن يصدر في مقابل هذا الخفض شهادات إيداع للمصارف على الاحتياطي غير الالزامي، وفي هذه الخطوة استكمال لمنهجية العمل التي كانت سائدة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.