لعبة الشروط المتبادلة: ما تحت الطاولة وما فوقها

تبدو فرنسا أحرص على مبادرتها لحل الازمة من اللبنانيين انفسهم، بدليل تحرك الرئيس ماكرون في اكثر من اتجاه لبناني ودولي واقليمي وجمود الحراك اللبناني بسبب السقوف المرتفعة للمطالب. وقد اثمر تحرك ماكرون اولاً مع الرئيس سعد الحريري وقبله مع الاميركيين والسعوديين، وما جرى الكلام عنه من اسبوعين حول تدوير الزوايا الحادة اثمر تراجعاً مشروطاً للحريري عن تخصيص حقيبة المال للثنائي امل وحزب الله، وقبول مشروط من الثنائي بتسمية الرئيس المكلف مصطفى اديب للوزير الشيعي، لكن من ضمن لائحة اسماء يقدمها الثنائي لإختيار واحد منها ويوافق عليه رئيس الجمهورية، الشريك الفعلي والوحيد للرئيس المكلف حسب الدستور في تشكيل الحكومة.

هل من شيء تحت الطاولة؟

تشير مصادر متابعة للاتصالات، الى ان هناك رغبة لدى الاطراف بالتسهيل، والشروط المعلنة قد تكون من باب حفظ ماء الوجه، وربما هناك اتفاقات معقودة تحت الطاولة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لخفض سقف الشروط، بعد “الانذارات” التي وجهتها فرنسا وتخيير اللبنانيين بين الانقاذ او الانهيار التام وترك لبنان يقلع شوكه بيديه.

مصادر الحريري تقول: ان شرطه تسليم حقيبة المال للطائفة الشيعية لمرة اخيرة، نابع عن قناعته بتسهيل التشكيل اولاً، وبأنه آن الاوان لتغيير قواعد تشكيل الحكومات وتخصيص حقائب محددة لجهة سياسية اوطائفة محددة، والتي لم تكن معظم تجاربها ناجحة، وان التغيير يبدأ من الذهنية وبالممارسة الدستورية السليمة.

وتضيف: ان الحريري قدم مبادرته والكرة الآن في ملعب الثنائي الشيعي، ولا زلنا ننتظر موقفه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان كل الاطراف تعهدت للرئيس ماكرون بوضع خلافاتها جانباً والمشاركة في إنقاذ البلد. فإذا وافق الثنائي على المبادرة تتشكل الحكومة، واذا رفضها او ماطل بها من الصعب تشكيلها.

وحول ما تسرّب عبر الاعلام عن موقف الثنائي الرافض شرط الحريري ان تكون حقيبة المالية للمرة الاخيرة مخصصة الشيعة؟ تقول مصادر الحريري: لن نعوّل كثيراً على التسريبات الاعلامية، بل ننتظرما سيبلغه الثنائي رسمياً للرئيسين عون واديب وعليه نبني الموقف.

لكن مبادرة الحريري لم تمر برداً وسلاما على الثنائي المتمسك بحقيبة المال من باب التوقيع الثالث الدائم، فقد رفضت اوساطه ان تكون الحقيبة للشيعة لمرة اخيرة. شرط الثنائي للمضي في الحل لا زال هو ذاته، في العلن. نعطي الرئيس المكلف عشرة اسماء ويختار، هو وليس سواه، منها واحدا بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

لكن في لبنان لا شيء دائماً. كل شيء موقت، الجفاء والخلاف، وكذلك التفاهم والتوافق. وما هو متعسّرٌ اليوم يُصبِح متيسّراً غداً.

يبقى السؤال: ماذا عن باقي الوزارات والاسماء وحصص القوى السياسية الاخرى؟ هذه معضلة اخرى قد توضع امام الرئيس اديب ما لم يكن هناك تفاهم مسبق على حلّها.

المصدر: الحدث نيوز