اعتبر عضو كتلة المستقبل محمد الحجار في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أن رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسوم إعفاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف في قضية مرفأ بيروت ليس تعدياً على صلاحيات الحكومة بقدر ما هو تغطية على شخص تحوم حوله شبهات واتهامات في ملف انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بتدمير نصف العاصمة، وراح ضحيته 7 آلاف شخص بين قتيل وجريح”.
وأضاف الحجار أن موقف الرئيس “متعلق بمحاباة ضاهر الذي ينتمي إلى تياره، والتغطية عليه”، في إشارة إلى قرب ضاهر من «التيار الوطني الحر».
وأكد أن “اشتراط الرئيس أن يوقع مراسيم إعفاء جميع الموظفين مرة واحدة يعني أن عون يطبق مبدأ الستة مكرر ستة (قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين)”، مضيفاً: “هذا الأمر لا يجوز في هذه الحالة، حيث هناك شبهات تحوم حول ضاهر”.
وتابع: “العهد الذي يتحدث عن الإصلاح يثبت في ممارساته غير ذلك، بمعنى عدم المساس بأي شخص مقرب منه”، مشيراً الى أن “كل الآمال المعقودة على إصلاح البلد تضرب بها ممارسات عون عرض الحائط”.
المصدر: الشرق الاوسط
