المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
عدت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي تقريراً سابقاً، وبناءً على مقترح من المنظمة غير الربحية المعروفة باسم “الاتحاد ضد ايران” نشرت توصيات بمعاقبة جميع البرلمانيين الحاليين أو المستقبليين ووزراء الحكومة الذين هم أعضاء مباشرون في حزب الله، فضلاً عن توصيات بمعاقبة أعضاء مجلس الوزراء المعروفين في لبنان بـ “المستقلين”، لكنهم في الواقع هم من أنصار حزب الله.
تصنف الولايات المتحدة حزب الله بأنه منظمة إرهابية، وكانت الخزانة الأمريكية منذ العام 1997 قد فرضت في 9 يوليو الماضي عقوبات على 3 شخصيات في الحزب بينهم عضوان في البرلمان اللبناني، ومؤخراً يوم الثلاثاء الفائت عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من “حزب الله”، وقالت الوزارة في بيان، إنها أدرجت وزير المال اللبناني السابق “علي حسن خليل” ووزير الأشغال العامة السابق “يوسف فنيانوس” فيما أشارت تكهنات وتقارير صحفية عقب ذلك إلى أن واشنطن بصدد إصدار حزمة عقوبات جديدة تطال شخصيات في أحزاب مسيحية حليفة لحزب الله بينها “التيار االوطني الحر” الذي كان أسسه الرئيس ميشال عون ويرأسه حاليا وزير الخارجية جبران باسيل.
ولفتت مصادر الى أنّ واشنطن بدأت بفرض تلك العقوبات على سياسيين، وقريبا على اقتصادييّن ورجال أعمال محسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، اي رسالة موجهة بضرورة فك هذا التحالف بين العهد والحزب، وكشفت بأن احد المستشارين السابقين للرئيس سعد الحريري، واحد رجال الاعمال البارزين والمحسوبين عليه، سيكونان من ضمن الاسماء التي ستطالها العقوبات في الأسابيع القادمة.
الهدف من هذه العقوبات ايضاً وهو فرملة المحاصصة وتشكيل حكومة حيادية، اعتبرت المصادر عينها بأنّ طرحها في هذا التوقيت بالذات، اي خلال الاستشارات الحكومية وتناحرات المعنييّن على الحصص الوزارية الدسمة، لم يأت من عدم، بل هدفه وقف كل تلك الانقسامات والاختلافات حول الحقائب الدسمة للصف الاول، ورأت انها ستُغيّر بالتأكيد قواعد اللعبة في عملية التشكيل، اي رفض الاميركيين لتمسك الثنائي الشيعي بحقيبتي المالية والصحة، وتمسك التيار الوطني الحر بالخارجية والطاقة والى ما هنالك، اي ان العقوبات التي فُرضت قبل يومين، ستساهم بتغيير النهج الحكومي القائم على المحاصصة، وعلى قصة ابريق الزيت الخلافية الدائمة، خصوصا ان التنسيق الأميركي – الفرنسي قائم بقوة في هذا الاطار، ومتابعتهما لعملية التشكيل واضحة مع رفضه للشروط، لان الوضع لم يعد يحتمل.
ستؤثر تلك العقوبات على الثقة في بلاد مدمرة بالكامل اقتصاديا، سياسيا ماليا واجتماعيا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية ، فإن التأثير الاقتصادي على البلاد سيكون هائلا.
وأن المؤسسات المالية في البلاد ستفقد الثقة وبما أن اقتصادنا مقوم بالدولار وللبنوك اللبنانية علاقات مع البنوك في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإن العلاقات المالية مع لبنان ستتأزم اكثر وتكون صعبة للغاية.
الفساد في بيروت تزايد بشكل كبير بعد وصول الرئيس ميشال عون للرئاسة اللبنانية، وتنصيب حزب الله حاكما مطلقا في لبنان، منتزعا حقوق الجيش اللبناني في الدفاع عن البلاد ومنتزعا اقتصاد لبنان، ومتزعا العلاقات القوية بين الشرق والغرب خاصة العلاقات القوية مع الدول العربية.
