كتب عمر حبنجر في “الأنباء الكويتية”: يبدو أن مبدأ “المداورة” في الوزارات سقطت، مع تمسك حركة “أمل” بوزارة المال، و”حزب الله” بوزارة الصحة، فيما ينتظر “التيار الحر” وضوح الصورة ليحدد موقفه النهائي، مع المداورة او مع القواعد المحاصصاتية الثابتة كل يحتفظ بحقيبته الوزارية، مع تبديل أحصنة العربة بخيول صديقة، لا من الفصيلة الحزبية الخالصة.
من هنا، كان طرح الرئيس ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اكثر من اسم، على الرئيس المكلف مصطفى اديب، لوزارات “التيار” المعروفة، وهي الخارجية والطاقة والعدل، مثلما فعل أو سيفعل الثنائي الشيعي في وزارة الصحة والمال.
ويفترض ان يتقدم الرئيس المكلف مصطفى اديب بتشكيل حكومته الأربعاء المقبل، التزاما بمهلة الأسبوعين، التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي يحظى الخط العام لمبادرته بقبول الإدارة الأميركية، كما قال مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر قبل أن يغادر بيروت أمس، مع اهتمامه بتوزير مستقلين لحقائب وزارات المال والطاقة والاتصالات.
وكان وزير الاتصالات الأسبق في حكومة سعد الحريري، محمد شقير كشف في حديث تلفزيوني، ان وزيرا قبله للاتصالات، تلقى عرضا ماليا من سلفه في الوزارة مقابل غض النظر، عما قد يظهر لاحقا بين يديه !! ولاحظت المصادر المتابعة، ان باسيل، تلقى ضربتين قويتين، منذ انطلاق المبادرة الفرنسية، أولاهما، تمثلت في إسقاط مشروع كهرباء سلعاتا، من الخطة الكهربائية التي عرضتها باريس، وبوشر البحث بتفاصيلها مع شركة “سيمنز” الألمانية، وثانيها إسقاط البنك الدولي لقرض الـ 244 مليون دولار الممنوح للبنان من اجل بناء سد بسري، أما الضربة الثالثة فمتوقعة من العقوبات الأميركية، في حال واصل باسيل إعاقة الخطة الفرنسية المنسقة مع واشنطن، وواضح ان العقوبات لا تستهدف باسيل وحده، إنما من هم خلفه.
