لا تكليف هذه المرّة من دون غطاء سنّي وازن

لا لحسّان دياب آخر هذه المرّة. ومن جرّب المجرَّب لا يكون عقله مخربًا فحسب، بل يكون، وبكل بساطة، من دون عقل بالمرّة. 

وعلى رغم أن الرئيس سعد الحريري حسم موقفه بالنسبة إلى ترشّحه لترؤس حكومة “الكيف ما كان” كما تبيّن له من خلال الشروط، التي وضعها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، فإنه لا يزال رقمًا صعبًا في معادلة التوازنات، خصوصًا أنه مدعوم بموقف ثابت ومبدئي من قبل رؤساء الحكومات السابقين، إذ أنه من غير المقبول أن يترأس الحكومة العتيدة شخص على خلاف واضح مع طائفته وبيئته، وبالأخصّ مع دار الفتوى، ووضع رصيد طائفته في سلة الآخرين، أي في سلة الأكثرية النيابية، التي رجحت كفتها أكثر من اللازم بعد إستقالة ثمانية نواب من الجهة المقابلة لهذه الأكثرية، وبالتالي رهن مزاج طائفة بأكملها على مائدة المساومات والصفقات. 

لن يستطيع باسيل هذه المرّة فرض أي رئيس للحكومة، خصوصًا إذا كان هذا “الحدا” غير ذي صفة ولا يتمتع بمباركة واسعة من زعماء طائفته، الروحيين والزمنيين، ولا يوحي بالثقة أقّله في أخذه بالحسبان مصالح أهله كما يفعل الآخرون. صحيح أن رئيس الحكومة هو لكل لبنان كما يفرضه الواقع والمنطق، تمامًا كما يجب أن يكون عليه رئيس الجمهورية، الذي يُفترض أن يترّفع عن كل ما له علاقة بالمصالح الخاصة والشخصية، سواء بالنسبة إلى طائفته أو عائلته. 

صحيح أن الحريري لم يعد مدرجًا على لائحة المرشحين، وربما كان شبه الوحيد قبل أتخاذه قرار النأي بنفسه، ولكن الصحيح ايضًا أنه لم يعد من الجائز أن يتحكّم بقرار الطائفة السنيّة من هو من خارجها تمامًا كما هي الحال بالنسبة إلى الرئاستين الأولى والثانية. فالقرار الأول والأخير هو لأبناء هذه الطائفة، وهم الذين يقررون إذا ما كانت هذه الشخصية أو تلك تمثلهم في السلطة، إذ أن العرف يقول بأن يكون رئيس الجمهورية مارونيًا، ورئيس مجلس النواب شيعيًا، ورئيس مجلس الوزراء سنيًّا. هذه هي تركيبة لبنان حتى إشعار آخر. 

وحتى إشعار آخر لا يحقّ لا لباسيل ولا لغيره من خارج الطائفة السنيّة أن تكون له كلمة الفصل في مسألة التكليف، علمًا أن رأي “اللقاء لتشاوري” يبقى نسبيًا، وذلك لصغر حجم تمثيله الشعبي، وذلك قياسًا إلى حجم التمثيل الواسع للرئيسين الحريري ونجيب ميقاتي، ومعهما الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام. وفي حال المعاكسة تكون الأغلبية النيابية هذه المرّة قد أسقطت عن أي شخصية ستكلف تأليف الحكومة العتيدة صفة الميثاقة، وتكون بهذا التصرف كمن يصّب الزيت على النار، وهو أمر لن يمرّ مرور الكرام، خصوصًا أن الشارع السني بدأ يغلي، وقد ينذر بالأسوأ في حال كان الاخرون هم السبّاقون في عملية الإستفزاز العمدي. 

ولأن الشيء بالشيء يذكر عندما قيل إما أن تؤلف الحكومة وفيها جبران او لا تؤلف، فإن القول اليوم قد يصح على مستوى طائفة بأمها وأبيها إما أن يؤخذ برأي الطائفة أو لا تؤلف حكومة. 

المصدر : لبنان24