يتفاعل الكلام في الأيّام الأخيرة عن توجّه لدى مصرف لبنان لوقف دعم الدولار الأميركي، ما يعني رفع الدعم عن المحروقات والطحين والخبز.
منذ بداية الأزمة في أيلول من العام الماضي، أخذت الليرة بالتراجع في السوق السوداء تحت ضغط المضاربة الشرسة التي تعرّضت إليها، وجاء اقتراح الحكومة تخفيض سعر صرف الليرة ليدكّ مضاجع هذه الأخيرة ويُفقد المواطن ثقته بعملته الوطنية.
ورغم هذا الواقع الأسود، ما زالت أكثر من 70% من التعاملات التجارية اليومية تتمّ على السعر الرسمي (محروقات، قمح، أدوية، تلفون، إنترنت، القروض المصرفية، الجمارك، والضريبة على القيمة المضافة) وعلى سعر 3900 ليرة لسلّة غذائية مكوّنة من 300 سلعة، إضافةً إلى الموادّ الأوليّة الصناعيّة والزراعيّة.
نسأل الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة عن الوضع الذي سنصل إليه في حال رُفعَ الدعم، فيشرح أنّ “عدم ضخّ الدولارات في القطاع المصرفي سيؤدّي إلى كارثة إجتماعيّة سيكون نتاجها فوضى أمنيّة”، معتبراً أنّ “هناك ضرورة قصوى لتشكيل حكومة في أسرع وقت تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات، أو أقلّه جزء من هذه الإصلاحات، بهدف إرسال إشارات إيجابيّة إلى الدول المانحة لتحرير قسم من الأموال المرصودة للبنان”.
وحذّر من أنّ “عدم القيام بالإصلاحات سيؤدّي إلى رفع الدعم، وبطريقة غير مباشرة، إلى تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما يعني أن الإستيراد سيتمّ على سعر السوق السوداء وسيرفع الأسعار بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف الأسعار حالياً وهو ما سيدفع إلى ثورة جوع ستكون قاسية على الجميع”.
ويجزم عجاقة أنّ “تحرير سعر صرف الليرة في هذه المرحلة هو عمليّة خطيرة النتائج على الصعيد الإجتماعيّ ولا يوقف التدهور السريع إلاّ حكومة إنقاذيّة تعمل سريعاً لتفادي الأسوأ”.
المصدر: يا صور
