كتب منير الربيع في صحيفة “المدن” تحت عنوان ” المحكمة الدولية: فرصة السنّة لمنح لبنان توازنه”: “تتجه أنظار اللبنانيين والمجتمع الدولي المهتم بالأزمة اللبنانية، إلى الغد، تاريخ الثامن عشر من آب: موعد صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
الحكم باب للضغط الدولي
سياسياً وعملياً، وحتى معنوياً، ثمة قناعة راسخة لدى كثيرين أن المحكمة قد استنفِدت طوال السنوات الماضية، والحكم سيكون متطابقاً للقرار الظنّي. في ما يجب أن ينصب الانتباه والتركيز على نص مقدمة إعلان الحكم.
وذلك للتمييز إذا ما كان سيشير إلى حزب الله كتنظيم دفع في اتجاه تنفيذ الجريمة، أو صدوره في حق أشخاص وليس في حق تنظيم أو حزب. وهذا في ذاته مجال واسع للسجال السياسي حول الحكم وتداعياته وكيفية التصرف معه.
اغتيالُ مشروعٍ
جاء اغتيال رفيق الحريري، بعد إسقاط صدام حسين واغتيال ياسر عرفات. ففي سنوات ثلات حذِفت ثلاثة نماذج سنّية كان لها حضورها البارز في الشرق الأوسط، لصالح تمدد المشروع الإيراني وتوسعه.
إدى ذلك إلى اختلال التوازن بقوة في لبنان، وبدأ السنّة مشواراً طويلاً من التنازلات وتلقي الضربات والصفعات والنكسات، والوقوع في مكائد دولية أفقدتهم مكانتهم وقدرتهم الصمود واستجماع قوتهم. وخسر السنّة فاعليتهم وتأثيرهم منذ التسوية الرئاسية مع ميشال عون. وحالياً أصبحوا خارج المعادلة بشكل كامل. وفي الأثناء قضي على الثورة السورية بتفاعلاتها وتأثيراتها، في مقابل تعزيز السطوة الإيرانية على كل من لبنان والعراق وسوريا.. وأخيراً اليمن.
السّنّة والدولة الوطنية
صحيح أن السنة يعتبرون أنفسهم أولياء الدم. ولكن لا بد لهم من إيجاد فرصة لاستعادة الحضور والتأثير والفاعلية في منظومة الحكم على القاعدة المعروفة عنهم تاريخياً. وهي أنهم الجزء المؤسس للدولة الوطنية في هذه المنطقة، وعدم الانزلاق إلى زواريب الطوائف والمذاهب. وبذلك تبدأ استعادة التوازن الذي اختل بعد اغتيال رفيق الحريري.
أول الخطوات على طريق تعزيز هذا الحضور، هي إعادة الاعتبار لموقع رئاسة الحكومة، التي ما عادت تمثل السنّة ولا تجد لها حاضنة، فيما يسيطر عليها حزب الله وجبران باسيل. وتشكيل حكومة جديدة متوازنة وقادرة على تفعيل العلاقات العربية والدولية، وتعمل على وضع قانون انتخابي جديد. وليس على طريقة استبدال وزير مستقيل بوزير موظف”.
