يدخل لبنان أسبوعه الثاني على المجزرة – الكارثة على مزيد من المساعدات العينية، من غذائية وطبية، تأتيه من كل دول العالم تقريبًا، الذي هبّ لنجدة الشعب اللبناني الجريح والمكلوم والحزين، بالتوازي مع حركة موفدين سياسيية ودبلوماسية، تمهيدًا لعمل ما يتحضّر في الكواليس الدولية على وقع هدير البوارج الفرنسية والبريطانية والأميركية، التي تأتي تحت ستار تفقد الأضرار التي حلت بمرفأ بيروت.
ومع مرور الوقت بدأت تتبلور مناحي أخرى عديدة من جملة المساعي والسياسات المتدافعة على الأرض اللبنانية، وفي الكواليس الأممية والإقليمية، يمكن الإستنتاج بأن لبنان بات أمام أحد احتمالَين:
– اولًا، تحويل رموز السلطة إلى وظيفة إدارية إنتقالية، مهمتها الموافقة على حكومة مستقلة حيادية، كما يريدها الفرنسيون بالتوافق مع الأميركيين، بعدما أصبحت فكرة حكومة الوحدة الوطنية مجرد فكرة طرحها الرئيس الفرنسي في لحظة إنفعال وحماس، لكن هذه الصيغة، أي حكومة حيادية قوبلت برفض واضح من قبل “حزب الله”، حيث قال أمينه العام السيد حسن نصرالله أنه لا يوجد أحد في لبنان حيادي أو غير منتمٍ إلى جهة سياسية ما.
وهذا الأمر يقود إلى التفكير بحكومة إنتقالية مؤقتة تكون من ضمن مهامها أو تكون صلاحياتها محصورة بثلاثة أمور فقط لا غير، وهي:
–إعادة إعمار ما تهدّم في بيروت من مرافق عامة ومن أملاك خاصة في المناطق التي طاولها عصف الإنفجار – الكارثة، والتعويض على أهالي الشهداء والتخفيف من مصائب المصابين.
– المضي في تنفيذ خطّة مبرمجة لعملية الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي، وبالأخص من قبل صندوق النقد الدولي كخطوة لا بدّ منها لكي تبصر المساعدات الدولية النور.
–الانتخابات النيابية المبكرة، بحيث تعمد هذه الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لتقصير ولاية المجلس الحالي، بحيث يتمّ الإتفاق، وبرعاية دولية، على قانون جديد للإنتخابات على أساس النسبية، وقد يكون القانون الحالي اساسًا للإنطلاق، بحيث يُدخل إليه تعديلات ضرورية تبعد عنه ما كان معمولًا به لجهة التفصيلات، التي كانت قائمة على قياس بعض الأشخاص المحدّدين لكي يدخلوا إلى البرلمان بعدما أخفقوا في ذلك أكثر من مرّة.
كل ذلك ستقوم بها الحكومة الإنتقالية تمهيدًا لقيام حكومة سياسية يَطلق عليها مسمى حكومة وحدة وطنية أو حكومة إجماع وطني بعد أن يكون قد دخلتت إلى البرلمان وجوه جديدة تمّثل المجتمع المدني، الذي سيكون حاضرًا في هذه الحكومة، التي يتزامن تشكيلها مع موعد الإنتخابات الرئاسية، بحيث تنتج عن كل هذه العملية سلطة جديدة بمعايير ومواصفات مغايرة للمرحلة الماضية.
– ثانيًا، إذا لم ترَ الصيغة الأولى النور فإن مرحلة من الفراغ تنتظر لبنان مع ما يترافق ذلك من إهتراء شامل، وذلك بفعل رفض إيران و”حزب اللّه” التجاوب مع المطالب الدولية، تحت شعار التمسّك بحكومة سياسية يكون فيها للحزب قدرة التحكم بها، على سابق نهجهم في التقاسم والمحاصصة، وكأن لا زلزالاً قد حدث، ولا تغييراً قد طرأ.
لكنّ حركة البوارج على الشاطئ اللبناني وشرق المتوسّط، مع الضغط الدبلوماسي،
ومع طواقم التحقيق والأمن الدولي على الأرض، تُنبئ بأن لبنان بات فعلاً تحت رعاية دولية لصيقة، وفي حمى مظلّة سياسية أمنية متماسكة.
ولذلك، لم يعد التخوّف من “المطابخ” الداخلية، التي لم يعد لها كلمة الفصل ولم يعد لها الخيار الأول والأخير.
