يعمل التيار “الوطني الحر” بإرباك في الساحة السياسية اللبنانية وتحديدا بعد انتقاضة 17 تشرين التي عرّضته لانتكاسة على المستوى الشعبي، لكن الضرر الاخطر الذي تعرّض له وأدّى الى تشظّيه بصورة مباشرة كان من خلال الحملات الاعلامية التي طاولته بعد انفجار مرفأ بيروت، والذي أصاب بشكل اساسي المناطق ذات الطابع المسيحي، الامر الذي انعكس سلباً على حراكه السياسي.
ووفق مصادر مطلعة فإن “الوطني الحر” يسعى مجددا الى ارضاء الاميركيين بشتّى انواع المبادرات التي يقودها بنفسه، ولعل اهم هذه المبادرات قيام الوزير السابق جبران باسيل بتسمية السفير نواف سلام كشخصية مقبولة لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أيضاً لترؤس الحكومة. لكن باسيل يعلم جيدا ان الثنائي الشيعي المتمثل بـ “حزب الله” و”حركة امل” لن يوافق على اسم سلام بل على العكس، فهو يرفضه رفضاً قاطعا، غير ان سعي باسيل الى تحسين صورته اميركيا دفعه نحو اختيار سلام للمرحلة المقبلة لاعتقاده أن الاخير يحظى بغطاء فرنسي واميركي.
محاولة باسيل ارضاء الغرب تبقى خطوة منقوصة، اذ ان القادة فيه يعتبرونها شكلية نظراً لاستمرار تحالفه الوثيق مع “حزب الله”، لكن باسيل المأزوم عاجز تماما عن التخلي عن الحزب لأن هذه المخاطرة تعني امكانية قبول الاخير بانتخابات نيابية مبكرة، الامر الذي ما زال يرفضه حتى اللحظة لاستشعاره بأن حليفه البرتقالي سيتكبّد خسائر ضخمة ينتج عنها تراجع حجم كتلته النيابية، لذلك فإن خيار باسيل بالتراجع او التقدّم سيكون مكلفاً من كل الاتجاهات.
الارباك العوني مستمر ايضا في ما يخص مشاركة الوزير السابق جبران باسيل في الحكومة، ففي حين اعلانه اعلاميا مرارا وتكرارا عدم رغبته في تسلم اي حقيبة وزارية في المرحلة الحالية، اشارت المصادر إلى ان باسيل اشترط عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة بتسميته وزيرا ملكا في حكومته.
هذا الامر يتناقض ايضا مع تصريحات التيار عن جهوزيته الكاملة لتسهيل اي تسوية مقبلة، اذ يبدو ان باسيل قرر العودة الى جبهة خلق العراقيل ما من شأنه أن التيار وقياداته في مواجهة مع المجتمع الدولي وبالتالي لا مفرّ من العقوبات الدولية وفق ما سربت بعض الاوساط الديبلوماسية لوسائل اعلام غربية.
