انهيار إتفاق الصرافين مع “المركزي”…الدولار قد يرتفع أكثر

كما كان متوقعاً، يبدو أنّ الاتفاق بين صرّافي الفئة “أ” وبين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان لن يصمد وسيؤول إلى الانهيار قريباً هو الآخر على شاكلة الملفات كلها في هذا البلد المأزوم. فقد كشفت معلومات خاصة لـ”أساس” أنّ بعض المؤسسات الصيرفية من فئة “أ”، توقفت عن تنفيذ بنود الاتفاق الذي منحها صلاحيات استثنائية تخصّ بيع الدولارات المدعومة للمواطنين، فيما تفكّر مؤسسات أخرى مشابهة، في اتخاذ الخطوة نفسها في حال استمرّ الانحدار بحجم الدولارات التي يسلّمها إياها مصرف لبنان.

مصدر في نقابة الصرافين كشف لـ”أساس” أنّ هذا القرار “فردي يخصّ بعض الشركات التي تتمتع بحرية كاملة في هذا الشأن، ولا يعبر عن توجه نقابة الصرّافين… أقله إلى الآن”، وأنّ النقابة ستستمّر في “تنفيذ الاتفاق حتى اشعار لآخر”، من دون أن ينفي هذا المصدر “امتعاض النقابة من التراجع الضخم الذي ضرب حجم الدولارات” التي يسلمها إياهم المصرف المركزي، إلى حدود 70%”.

يقول المصدر إنّ هذه الدولارات “ما عادت تكفي حتى لرواتب الخدم أو لتذاكر السفر”، وأنّ هناك “احتمالاً بتوجه النقابة مكرهة صوب قرار مماثل في المستقبل”. يضيف: “نجري اتصالات مع المصرف المركزي من أجل زيادة المبلغ، لكن الأخير يؤكد أنّ الحوالات تراجعت كثيراً. هذا الأمر يتسبّب لنا بالإرباك لأننا بتنا مجبرين على المفاضلة ورسم الأولويات بين الزبائن”، كاشفاً أنّ التباين في حجم شركات الصرافة وعدد فروعها يشكل أزمة، فهناك شركات بـ4 فروع تأخد المبلغ نفسه الخاص بشركات لا تملك سوى فرع واحد”.

المصدر كشف أنّ هذا المبلغ “كان يقدّر بنحو 4 ملايين دولار يومياً وقد انحدر في الأيام القليلة الماضية إلى نحو 1.2 مليون دولار فقط”، فيما السبب يعود إلى إصرار مصرف لبنان على “عدم تحريك احتياطاته” من العملة الأجنبية، والاكتفاء بضخّ دولارات التحويلات الخارجية المتأتية من أموال المغتربين عبر شركات التحويل مثل “ويسترن يونيون” و”أو.أم.تي” و”موني غرام” وغيرها.

يكشف المصدر أنّ المبلغ المخصص للشركة الواحدة بداية الاتفاق “كان يُقدّر بقرابة 300 ألف دولار يومياً”، يُقدّم طلب الحصول عليها إلى مصرف لبنان بواسطة البريد الالكتروني صباحاً فيأتي الردّ بالمواقفة مع “تحديد حصة كل شركة صرافة بالتساوي. أما اليوم فما عاد المبلغ يتخطى حدود 55 ألف دولار للشركة الواحدة”.

قد يكون تململ الصرافين هو نوع من الـ”غنج”، الذي يرمي إلى إنتاج الأزمة مجدداً، علّ إحياءها يؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار مجدداً، من أجل الضغط على مصرف لبنان لزيادة كمية الدولارات. لكن حتى اللحظة، لا مؤشرات جدية توحي بأن ذلك سيحصل، وذلك بسبب شحّ الدولارات المتأتية من شركات تحويل الأموال التي يخصّص مصرف لبنان دولاراتها دون غيرها، لهذا السوق. ويعود شحّ الدولارات المحوّلة بشكل رئيسي، إلى الهامش الكبير الذي يقارب الضعف، بين سعر “السوق السوداء” المراوح بين 7900 للشراء و8100 مبيع اليوم، وبين التسعيرة التي يحدّدها مصرف لبنان بـ3900 ليرة.

هذا الهامش دفع باللبنانيين، بعد إعادة فتح المطار، إلى إرسال الدولارات الـfresh إلى ذويهم مع الواصلين إلى الأراضي اللبنانية من دون اقتطاع أي قرش من قيمتها. يضاف إلى ذلك أزمة انحسار حجم التحويلات أصلاً، بسبب تراجع أعمال المغتربين أنفسهم في الخارج جراء جائحة كورونا، وخصوصاً في دول الخليج العربي حيث بات جلّ هؤلاء يتقاضى نِسَب محدّدة من أصل رواتبهم، أو بعضهم توقف عن العمل.

لكن ما سبب اهتمام الصرافين بدولارات مصرف لبنان ولماذا الـ”غنج” طالما أن سعر صرف “السوق السوداء” هو الطاغي؟

بحسب معلومات خاصة لـ”أساس” فإن بعض صرافي الفئة “أ” يهتمّ بشأن هذه الدولارات، ويطمح بأن تكون أكبر حجماً من ذلك بكثير، لأنّ “بعضهم فتح باب تجارة جديد من خلالها”، إذ باتوا يعمدون إلى بيع هذه الدولارات للتجار وللمواطنين بسعر 5 آلاف وليس بـ3900 ليرة، أو من خلال تلزيم بيعها لصرّافي الفئة “ب”، مقابل نسبة صغيرة من الهامش الربح بين التسعيرتين. ما يعني أنّ الصرافين يطمحون إلى مزيد من الربح، خصوصاً بعد إخراج السلة الغذائية وتلزيم ضخّ دولاراتها للمصارف وليس للصرافين، ففقدوا بذلك مصدراً مهماً للربح السهل.

وكان الاتفاق قد منح صرّافي الفئة “أ”، صلاحيات وُصفت بـ”الإستثنائية”. وقد شهدث مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي يوم توقيعه نهاية شهر أيّار، موجات اعتراضات عارمة بسبب السلطة الاستنسابية التي منحها للصرافين، والقاضية ببيع المواطنين الدولارات للاستعمالات الخاصة (تراجعت عنه النقابة بعد نحو أسبوعين) وكذلك تحويل رواتب العاملات الأجنبيات، وتسديد ثمن تذاكر السفر للبنانيين، وتحويل الدولارات إلى الطلاب في الخارج، إضافة إلى صلاحية فتح الاعتمادات للتجار والمستوردين وكل ذلك بسعر صرف 3850/3900 ليرة لبنانية.

ولم يفضِ الإتفاق في حينه إلى لجم الطلب على الدولار،. فقد واظب سعر الصرف في “السوق السوداء” على الصعود، فبلغ في مراحل معيّنة عتبة الـ10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما بقي سعر الصرف المعلن على منصّة المصرف المركزي صُوَرياَ وغيرَ قابل للتطبيق، وبقيت “?السوق السوداء”? هي السوق الفعلية التي تجري فيها عمليات التبادل بأرقام مرتفعة. أما اليوم، فيستقر سعر الصرف عند معدل 8000 ليرة لبنانية…

لكن إلى متى؟

يكشف المصدر أنّ المبلغ المخصص للشركة الواحدة بداية الاتفاق “كان يُقدّر بقرابة 300 ألف دولار يومياً”، يُقدّم طلب الحصول عليها إلى مصرف لبنان بواسطة البريد الالكتروني صباحاً فيأتي الردّ بالمواقفة مع “تحديد حصة كل شركة صرافة بالتساوي. أما اليوم فما عاد المبلغ يتخطى حدود 55 ألف دولار للشركة الواحدة”.

قد يكون تململ الصرافين هو نوع من الـ”غنج”، الذي يرمي إلى إنتاج الأزمة مجدداً، علّ إحياءها يؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار مجدداً، من أجل الضغط على مصرف لبنان لزيادة كمية الدولارات. لكن حتى اللحظة، لا مؤشرات جدية توحي بأن ذلك سيحصل، وذلك بسبب شحّ الدولارات المتأتية من شركات تحويل الأموال التي يخصّص مصرف لبنان دولاراتها دون غيرها، لهذا السوق. ويعود شحّ الدولارات المحوّلة بشكل رئيسي، إلى الهامش الكبير الذي يقارب الضعف، بين سعر “السوق السوداء” المراوح بين 7900 للشراء و8100 مبيع اليوم، وبين التسعيرة التي يحدّدها مصرف لبنان بـ3900 ليرة.

هذا الهامش دفع باللبنانيين، بعد إعادة فتح المطار، إلى إرسال الدولارات الـfresh إلى ذويهم مع الواصلين إلى الأراضي اللبنانية من دون اقتطاع أي قرش من قيمتها. يضاف إلى ذلك أزمة انحسار حجم التحويلات أصلاً، بسبب تراجع أعمال المغتربين أنفسهم في الخارج جراء جائحة كورونا، وخصوصاً في دول الخليج العربي حيث بات جلّ هؤلاء يتقاضى نِسَب محدّدة من أصل رواتبهم، أو بعضهم توقف عن العمل.

لكن ما سبب اهتمام الصرافين بدولارات مصرف لبنان ولماذا الـ”غنج” طالما أن سعر صرف “السوق السوداء” هو الطاغي؟

بحسب معلومات خاصة لـ”أساس” فإن بعض صرافي الفئة “أ” يهتمّ بشأن هذه الدولارات، ويطمح بأن تكون أكبر حجماً من ذلك بكثير، لأنّ “بعضهم فتح باب تجارة جديد من خلالها”، إذ باتوا يعمدون إلى بيع هذه الدولارات للتجار وللمواطنين بسعر 5 آلاف وليس بـ3900 ليرة، أو من خلال تلزيم بيعها لصرّافي الفئة “ب”، مقابل نسبة صغيرة من الهامش الربح بين التسعيرتين. ما يعني أنّ الصرافين يطمحون إلى مزيد من الربح، خصوصاً بعد إخراج السلة الغذائية وتلزيم ضخّ دولاراتها للمصارف وليس للصرافين، ففقدوا بذلك مصدراً مهماً للربح السهل.

وكان الاتفاق قد منح صرّافي الفئة “أ”، صلاحيات وُصفت بـ”الإستثنائية”. وقد شهدث مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي يوم توقيعه نهاية شهر أيّار، موجات اعتراضات عارمة بسبب السلطة الاستنسابية التي منحها للصرافين، والقاضية ببيع المواطنين الدولارات للاستعمالات الخاصة (تراجعت عنه النقابة بعد نحو أسبوعين) وكذلك تحويل رواتب العاملات الأجنبيات، وتسديد ثمن تذاكر السفر للبنانيين، وتحويل الدولارات إلى الطلاب في الخارج، إضافة إلى صلاحية فتح الاعتمادات للتجار والمستوردين وكل ذلك بسعر صرف 3850/3900 ليرة لبنانية.

ولم يفضِ الإتفاق في حينه إلى لجم الطلب على الدولار،. فقد واظب سعر الصرف في “السوق السوداء” على الصعود، فبلغ في مراحل معيّنة عتبة الـ10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما بقي سعر الصرف المعلن على منصّة المصرف المركزي صُوَرياَ وغيرَ قابل للتطبيق، وبقيت “?السوق السوداء”? هي السوق الفعلية التي تجري فيها عمليات التبادل بأرقام مرتفعة. أما اليوم، فيستقر سعر الصرف عند معدل 8000 ليرة لبنانية…

لكن إلى متى؟

لننتظر تحرّك الصرّافين.

لننتظر تحرّك الصرّافين.