كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “الاتحاد الأوروبيّ: لسنا واشنطن… وجود حزب الله في الحكومة لا يعنينا”: “في تقرير لـ”مجموعة الأزمات الدولية – Crisis Group” (منظمة غير حكومية تعمل في معظم دول العالم من خلال التحليل الميداني والوساطات لمنع وتسوية النزاعات)، صدر في 8 حزيران الماضي، وجد مُعدّوه أنّ الدعم الدولي الجوهري غير مُتوفّر حالياً للبنان، فلا توجد جهة مُستعدة لتدفع الأموال النقدية من دون أن تلمس تحسّناً في الإدارة. ولكن في الوقت نفسه، الأوضاع الاقتصادية تسوء، “وتسقط الشرائح الضعيفة في المجتمع اللبناني على نحو متزايد في حالة من الفقر المُدقع، إلى درجة أنّ هؤلاء سيحتاجون قريباً إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة”. والخطر الأكبر، هو أنّ هذه الحالة “تبرز في أوساط اللاجئين في لبنان، والذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة”.
ما العمل إذاً؟
“قد يترتّب على المانحين الخارجيين زيادة المساعدات الإنسانية ليستفيد منها اللبنانيون الذين كانوا أكبر المُتضرّرين من الأزمة”. هذه هي خلاصة تقرير “مجموعة الأزمات الدولية”،
والذي يبدو أنّه لقي صدىً لدى الدول “المانحة”. يقول أحد العاملين في فريق المنظمة غير الحكومية لـ”الأخبار” إنّ دولاً أوروبية قرّرت زيادة “المساعدات الإنسانية” الموجّهة مُباشرةً إلى النازحين السوريين، مع مُضاعفة الحصّة التي تحصل عليها المُجتمعات المضيفة في لبنان.
وفي الإطار نفسه، يقول مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية إنّ الدول المانحة “تتجه إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية مُباشرةً وليس عبر إدارات الدولة”. هذه النقطة شكّلت دوماً جدلاً داخلياً، وأثارت علامات استفهام حول عمل البرنامج الدولي لمساعدة النازحين.
فكلّ القوى (من دول وهيئات دولية ومنظمات غير حكومية) المنضوية في برنامج “خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية” (2017 – 2020)،
“تميّزت” بعدم إظهار تعاون وتنسيق مع الإدارات اللبنانية المعنيّة بمتابعة ملف اللاجئين. على الرغم من أنّ توزيع المساعدات مُباشرةً على الجمعيات أو اللاجئين أو المستشفيات أو المدارس أو غيرها من القطاعات الحياتية، يُعتبر استباحةً للسيادة المالية للبنان. على سبيل المثال، سنة 2018 دفعت 10 دول مانحة مبلغ مليار و477 مليوناً و939 ألف دولار في لبنان، لم يدخل خزينة الدولة منها سوى 21 مليون دولار! أما النقطة الثانية التي يجري تفعيلها أيضاً، فهي “تأهيل النازحين وتمكينهم حتى يُصبح بالإمكان الاستفادة منهم كيد عاملة في البلد”.
